الكويت: هدفنا هيكلة تركيبة السكان والاقتصاد ورقمنة الحكومة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/b4mBR8

أكد رئيس الوزراء متانة الوضع الاقتصادي

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 03-06-2020 الساعة 13:09
- ما هي تحديات الحكومة الكويتية خلال الفترة المقبلة؟

تغيير التركيبة السكانية بحيث يمثل الكويتيون 70 بالمئة من السكان، إضافة إلى مكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد ورقمنة الحكومة.

- ما هي أبرز الخطوات التي اتخذت لتحقيق هذه الأهداف؟

مؤخراً قُدِّم مشروع قانون "التركيبة السكانية" لمجلس الأمة، وشرعت الحكومة في تتبع قضايا فساد كبيرة.

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الأربعاء، إن عكس التركيبة السكانية للبلاد يمثل أهم تحديات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن وضع بلاده المالي "ممتاز" لكنه بحاجة لإعادة هيكلة الاقتصاد ورقمنة الحكومة ومواجهة الفساد.

وأوضح الخالد، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية، أن حكومته تستهدف تغيير التركيبة السكانية على نحو يمثل الكويتيون فيه 70% من السكان.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الخالد، أن الوضع الراهن يفرض على الحكومة التعامل مع العديد من المشكلات التي خرجت للسطح خلال الفترة الأخيرة، مثل التركيبة السكانية ومظاهر وشبهات الفساد، فضلاً عن ضرورة تحولها إلى حكومة رقمية.

ولفت رئيس الوزراء الكويتي إلى أن الفترة الماضية شهدت تحريك عجلة الصناعة المحلية لتوفير جزء من احتياجات البلاد التي تستوردها من الخارج، مشيراً إلى أن الكويت تمتلك حالياً 8 مصانع لإنتاج الكمامات و15 مصنعاً لإنتاج المعقّمات.

وقال الخالد إن الوضع المالي في الكويت "ممتاز، لكننا بحاجة إلى تعديل الخلل الكبير في هيكلة الاقتصاد".

وتمثل التركيبة السكانية هاجساً كويتيتاً على المستوى الحكومي والشعبي؛ إذ تشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة في يناير 2019، إلى أن عدد سكان الكويت يبلغ 4 ملايين و420 ألفاً، يمثل الكويتيون مليوناً و335 ألفاً و700 شخص، في حين يمثل غير الكويتين من عاملين ومقيمين أجانب 3 ملايين و84 ألفاً.

ومؤخراً، قدّم نواب في مجلس الأمة الكويتي مقترحاً تشريعياً لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، بحيث يمثل الهنود 15% من السكان، في حين يمثل المصريون والفلبينيون والسريلانكيون 30% من السكان بمقدار 10% لكل جنسية، وتحصل جنسيات بنغلاديش ونيبال وفيتنام وباكستان على 5% من السكان لكل جنسية.

ويحظر مشروع قانون "التركيبة السكانية"، الذي يحدد 3% من السكان لبقية الجنسيات غير السالفة، على الجهات الحكومية تجديد إقامة العمالة الوافدة، إضافة إلى منع تغيير الإقامات من منزلية إلى أهلية، أو تحويل سمات الزيارة إلى إقامات عمل أو التحاق بعائل.

مكة المكرمة