الكويت.. لجنة مختصة بمجلس الأمة تقر "العفو الشامل"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/jkKBkb

العفو يشمل الجرائم المرتكبة بين 2011 و2016

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 08-02-2021 الساعة 15:53
- متى تم تقديم مشروع القانون؟

في 27 ديسمبر 2020.

- ما الهدف من السعي لإقرار القانون بحسب مقترحيه؟

المصالحة الوطنية.

أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي، يوم الاثنين، إقرار قانون العفو الشامل في عدد من القضايا بالبلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن عضو اللجنة الشريعية النائب هشام الصالح، أن اللجنة أقرت قانون العفو الشامل.

وأضاف الصالح: ‏"صوتي في اللجنة كان مع العفو، نحن معهم ولكن ننشد العفو العام الشامل، وما زلت متمسكاً بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي، أو الإساءة للدول الصديقة، والجرائم السياسية".

من جانبه، قال النائب خالد عايد العنزي: "انتهت اللجنة التشريعية من اجتماعها اليوم، وتمت خلاله مناقشة القوانين المتعلقة بالعفو الشامل، وبإجماع اللجنة تمت الموافقة عليها وإحالة المقترحات إلى المجلس الجلسة القادمة".

وتابع: "وافقت اللجنة على المقترح بقانون مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، وهو في حقيقته يحقق العفو الشامل والمصالحة الوطنية"، بحسب صحيفة "الجريدة" المحلية.

وأضاف العنزي: "مقترح قانون العفو الشامل الذي تبنته اللجنة ووافقت عليه، تعرَّض للجرائم والوقائع التي وقعت في تلك الفترة، ويتمتع بصياغة سليمة وواضحة، ولم يخرج عن تلك المقترحات الأربعة، خاصةً الثالث والرابع، ورفع القانون ليكون على جدول أعمال الجلسة القادمة".

وفي 27 ديسمبر الماضي، تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الخليفة، باقتراح قانون العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016.

ونص مقترح القانون على العفو عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.

كما نص القانون المقترح على إسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم المشار إليها.

فيما تعتبر تلك الأحكام كأنها لم تكن، والإجراءات كافةً التي اتُّبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيَّد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، حسبما جاء في اقتراح القانون.

وتشمل الجرائم المذكورة بالعفو إهانة والاعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء عليها، والإساءة إلى أمير البلاد، وتحريض القوات المسلحة على التمرد، والتجمهر بقصد ارتكاب الجريمة.

ويهدف القانون إلى إصدار عفو شامل يُسقط العقوبات ويردّ الاعتبار لمن تمت محاكمتهم في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والعبث بمحتوياته، في نوفمبر 2011، ومن بينهم معارضون كويتيون معروفون ونواب سابقون.

ويقر الدستور الكويتي في مادته الـ75، أن مجلس الأمة له حق إصدار "قانون بالعفو الشامل"، الأمر الذي لا يصدر إلا بقانون يصوت عليه أعضاء المجلس، خلافاً للعفو الخاص "الأميري" الذي يصدر من الأمير بناء على مرسوم ويحدد مَن المستفيد منه.

مكة المكرمة