الكويت.. لجنة برلمانية ترفض العفو عن "خلية العبدلي"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/1kDa1x

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضت الاقتراح بالأغلبية

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 08-03-2021 الساعة 22:29
- ما هي قضية "خلية العبدلي"؟

25 كويتياً وإيرانياً أُدينوا بالتجسس لحساب إيران وحزب الله اللبناني مطلع 2016.

- متى اكتُشفت الخلية؟

في أغسطس 2015، بعد مداهمة مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية واكتشاف مخبأ به أسلحة ومتفجرات.

رفضت لجنة برلمانية في مجلس الأمة الكويتي، بالأغلبية، الاثنين، مقترح قانون بشأن العفو عن "خلية العبدلي" المدانة بالتجسس لحساب إيران وحزب الله اللبناني.

وكان النائب عدنان عبد الصمد قد قدّم هو ونواب آخرون، اقتراحاً بقانون بشأن "خلية العبدلي"، لكن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة رفضته خلال مناقشتها ملف العفو الشامل.

وأجَّلت اللجنة البتَّ في مقترح للنائب هشام الصالح، بسبب تضمُّنه "فكرة جديدة"، حيث ارتأت استدعاء وزيري العدل والداخلية؛ لمعرفة رأي الحكومة به.

وقبل شهر، وافقت اللجنة بالإجماع، على الاقتراحات المتعلقة بقانون العفو الشامل، الذي اقتصر على قضية دخول المجلس، وأحالته إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة، مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة القانونية لتعليق جلسات مجلس الأمة.

و"خلية العبدلي" تتألف من 25 كويتياً وإيراني واحد، تمَّت إدانتهم، مطلع عام 2016، بالتجسس لحساب إيران، وحزب الله اللبناني، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت، بعد اكتشاف مخبأ به أسلحة ومتفجرات إثر مداهمة لمزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، في أغسطس 2015.

وكانت الحكومة الكويتية قد رفضت قبل عام، اقتراحات نيابية بشأن العفو الشامل في قضايا عدة، منها "دخول مجلس الأمة، وخلية العبدلي، والعفو عن أصحاب الرأي، وبالتحديد قضايا النائب السابق عبد الحميد دشتي".

وقبل أيام كشفت صحيفة كويتية عن مفاوضات يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل عبد الله الرومي، والبرلماني السابق الموجود في تركيا مسلم البراك، لإنهاء ملف العفو الخاص عن بعض المحكومين ببعض القضايا.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور يمنح أمير الكويت الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي البرلمانَ سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة، فيما لا يسمح له العفو الخاص بذلك.

مكة المكرمة