الكويت.. تشكيل لجنة لوضع قواعد "العفو الأميري" المرتقب

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/kp9vZ9

الشيخ نواف الأحمد دعا لحوار وطني الشهر الماضي

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 18-10-2021 الساعة 16:11

من هم أعضاء لجنة وضع قواعد العفو الأميري؟

  • المحامي العام للبلاد المستشار محمد الدعيج.
  • 4 من وزارة الداخلية.
  • الدكتور مناير العجران من الديوان الأميري، ومشعل الغنام، مدير نيابة التنفيذ الجنائي، ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل.

ما آخر تطورات الحوار الوطني الكويتي؟

صحيفة "الراي" المحلية قالت، يوم الجمعة، إن المرحلة الأولى من "اجتماع الحوار الوطني" أفضت إلى توافق حول العفو والمصالحة.

أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة لوضع قواعد العفو الأميري المرتقب برئاسة المحامي العام للبلاد المستشار محمد الدعيج.

وضمّت اللجنة بحسب صحيفة "القبس" المحلية كلاً من: مناير العجران من الديوان الأميري، ومشعل الغنام مدير نيابة التنفيذ الجنائي، ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل.

كما ضمت اللجنة 4 أعضاء من وزارة الداخلية وهم: الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى، إضافة إلى العقيد حقوقي حمود الحميدي، والعقيد حقوقي خالد الديحاني.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت صحيفة "الراي" المحلية أن المرحلة الأولى من "اجتماع الحوار الوطني" الذي دعا إليه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أفضت إلى توافق حول العفو والمصالحة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية حضرت اجتماع الحوار الوطني أن المرحلة الأولى من الحوار انتهت، وأنها أفضت إلى توافق كبير عنوانه العريض "العفو والمصالحة الوطنية".

وقالت المصادر: "انتهينا من إعداد المذكرة الخاصة بالحوار، وشملت العفو وغيره من الملفات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين".

وأكدت أن "هذه المذكرة ستكون رهن تصرف القيادة السياسية وفق ما تراه".

وكان أمير الكويت دعا إلى عقد الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات وإيجاد حل لمجموعة من القضايا المطروحة، أبرزها العفو العام الذي يترقبه الجميع.

وقد يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية "دخول مجلس الأمة"، إضافة إلى بعض المغردين وأصحاب الرأي، وذلك قبل أن يفتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني، يوم 26 أكتوبر الجاري، بعد دور الانعقاد الأول الذي اتسم بتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحظيت مبادرة أمير الكويت بترحيب واسع في الأوساط الكويتية كافة، فضلاً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما ينهي فصولاً من الخلاف بين الجانبين.

ولقيت جلسات الحوار الوطني التي انطلقت في 5 أكتوبر الجاري، في قصر السيف، ترحيباً كبيراً من القوى والتيارات السياسية والاجتماعية في البلاد؛ إذ رحبت الحركة الدستورية الإسلامية، والمنبر الديمقراطي، وحركة العمل الشعبي، والتحالف الإسلامي الوطني بالرعاية الأميرية للحوار الوطني بين السلطتين.

مكة المكرمة