الكويت تدعم العمالة الوطنية وتتجه لمعالجة التركيبة السكانية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ZjroPe

رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال الاجتماع

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 19-05-2020 الساعة 11:15

- كيف دعمت الكويت العمالة الوطنية خلال أزمة كورونا؟

رصدت الحكومة 1.4 مليار دولار لدعم المواطنين الكويتيين المتعثرين بقروض ميسرة، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف مواطن.

- ما أسباب القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة؟

الحكومة قررت منح الشركات الخاصة حق التفاوض مع العمالة الوطنية لتقليل المرتبات، لكنها تراجعت بسبب غضب شعبي ونيابي.

قرر مجلس الوزراء الكويتي مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا"، ووجه بالعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بمعالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد.

وقال المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعىة، الاثنين، وتابعه "الخليج أونلاين": إنه "قرر مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 شهور من تاريخ صدور القرار".

ولفت البيان إلى أنه "في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث (القطاع الخاص) فإن الدولة تتحمل مقدار ما تم تخفيضه".

ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا رصدت الحكومة 1.4 مليار دولار لدعم المواطنين الكويتيين المتعثرين بقروض ميسرة، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف مواطن.

وأوضح تقرير أعدتّه اللجنة الحكومية العليا لإدارة الأزمات أن الحكومة ستتكفل بنحو 80% من قيمة كل قرض، و20% ستكون قروضاً بفوائد لا تزيد عن 2.5%.

وبلغ عدد الكويتيين في القطاع الخاص 74 ألفاً خلال عام 2018، قبل أن يتراجع في ديسمبر 2019 لنحو 69 ألفاً، وفق ما صرّح به جمال الفضلي، أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص لشبكة "الجزيرة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل أيام من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل تسمح للشركات بالتفاوض مع موظفيها لخفض رواتبهم خلال الأزمات والكوارث، وكذلك منحهم إجازة براتب أقل، لكنه عاد وسحب مشروع القانون بعد موجة غضب شعبية ونيابية.

اختلال التركيبة السكانية

وفي موضوع آخر قرر المجلس تكليف اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية؛ باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفيذ التوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية مع الجهات المختصة لمعالجة الوضع القائم وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومنتصف أبريل الماضي، نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر  أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد.

لكن صحيفة "القبس" نقلت عن مصادر نيابية، أواخر أبريل الماضي، أن الحكومة قالت إن قضية تعديل التركيبة السكانية بحاجة إلى 15 عاماً لحلحلتها.

مكة المكرمة