الكويت.. النيابة العامة تأمر باحتجاز وكيل بوزارة الداخلية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/NNwJpK

الجراح نفى التهم الموجهة إليه بتلقي رشى

Linkedin
whatsapp
السبت، 11-07-2020 الساعة 10:07

ما التهمة الموجهة للواء مازن الجراح؟

تلقي رشى لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ نحو شهر.

ما القضية التي تورط بها الجراح؟

قضية تمرير معاملات استقدام عمالة للكويت.

أصدرت النيابة العامة الكويتية أمراً بحجز وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، المتهم بتلقي رشى لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ نحو شهر.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، مساء الجمعة، أنه "تقرر حجز اللواء الجراح بعد ساعات من التحقيق معه بتهمة تلقي رشوة من النائب البنغالي مقابل تمرير معاملات استقدام عمالة لشركته، وهي تهمة نفاها الجراح الذي تم ضبطه، مساء الخميس".

وضبط الجراح عقب ورود اسمه في القضية الشائكة المتهم فيها نواب ومسؤولون كويتيون تم حجز بعض منهم وإحالتهم إلى السجن المركزي، ومن ضمنهم النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وغسل أموال ودفع رشى.

كما أظهرت التحقيقات التي أُجريت في القضية وما زالت مستمرة أن اللواء الجراح متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وفي وقت سابق صدر أمر بمنع اللواء الجراح من السفر وإيقافه عن العمل؛ بعد ورود اسمه في قائمة المتهمين في القضية.

ومنذ نحو شهر تصدر اسم النائب البنغالي حديث وسائل الإعلام، بعد أن حجز بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وفي يونيو الماضي، قرر النائب العام الكويتي حبس النائب البنغالي المتهم بالرشوة وغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات 21 يوماً، ومحاسب شركته، وهو بنغالي أيضاً، وإحالتهما إلى السجن المركزي.

كما أمرت النيابة العامة بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، حيث يبلغ الرصيد المالي للشركة نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).

وقالت وسائل إعلام كويتية إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت "ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي يدعى (م. أ)، ومشهور في دولته على نطاق واسع بلقب (كازي بابول)".

وأشارت إلى أن من بين التهم الموجهة إليه "الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال".

ولا تزال القضية حتى اليوم قيد التحقيقات لكشف ملابساتها وضبط كل من يثبت تورطه بها.

مكة المكرمة