الكويت.. إقرار قوانين كورونا ورفض العفو وتأجيل استجواب "الخالد"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/7drw2e

أدت الحكومة اليمين صباح اليوم

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 30-03-2021 الساعة 12:40
- ما أبرز القوانين التي أقرها مجلس الأمة؟

تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وقانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

- هل أقر المجلس قانون "العفو الشامل"؟

رفض مجلس الأمة من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل.

أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، عدة قوانين لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، فيما وافق على تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

وأقر المجلس بإجماع الحضور البالغ عددهم 33 عضواً قانون تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

كما أقر مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.

وعقب إقرار القوانين أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن أمله في "أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين"، كما أكد وزير المالية خليفة حمادة، على بذل قصارى الجهد لتفعيل القانون، في أسرع وقت.

الحبس الاحتياطي والعفو

كما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وألغى الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وأحاله إلى الحكومة.

وأقر في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

من ناحية أخرى رفض مجلس الأمة من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن "العفو الشامل" عن بعض الجرائم وعددها 4.

تأجيل استجواب "الخالد"

في سياق آخر وافق مجلس الأمة على تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، بأغلبية 29 صوتاً، من أصل 34.

وكان نواب قد تقدموا باستجواب من محورين؛ الأول يتعلق بـ"التنصل الحكومي من الالتزام بالمادة 98 من الدستور"، التي تنص على تقديم برنامج عملها للمجلس فور تشكيلها.

أما المحور الثاني فيتعلق بـ"النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي"، وفق ما أوردته صحيفة "الاستجواب" المحلية.

خلو مقعد الداهوم

من جانبه أعلن رئيس مجلس الأمة خلو مقعد بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية، وإبلاغ رئيس الحكومة صباح الخالد بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.

وقال "الغانم" في كلمة له بالجلسة: إن "ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس الجاري، وتضمن ثلاثة أمور؛ أولاً إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة".

وصباح اليوم، أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعد نحو شهر منذ تعيينها.

وجاءت هذه الجلسة بالتزامن مع بدء نواب من المعارضة الكويتية التجمع أمام مبنى مجلس الأمة؛ اعتراضاً على شطب المحكمة الدستورية عضوية النائب الداهوم.

مكة المكرمة