العراق.. محتجون يحرقون منزل مرشح لرئاسة الحكومة

الاحتجاجات الشعبية تتواصل
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/P3Mq99

البحث لا يزال جارياً عن خليفة لعبد المهدي

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 13-12-2019 الساعة 21:36

وقت التحديث:

السبت، 14-12-2019 الساعة 22:16

أقدم محتجون عراقيون على إضرام النيران، اليوم السبت، في منزل النائب بالبرلمان محمد شياع السوداني، المرشح المحتمل لتولي رئاسة الحكومة العراقية، بدلاً من عادل عبد المهدي.

وأتت النيران على جزء كبير من منزل "السوداني"، في حي الحسين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن الضابط في شرطة المحافظة طاهر الحسن.

وأوضح "الحسن" أن منزل "السوداني" كان خالياً من سكانه حين تم إضراب النيران فيه، في حين نجحت قوات الإطفاء في إخماد الحريق.

وكان "السوداني"، القيادي حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أعلن استقالته من الحزب وكتلته النيابية، في قرار قد يراد منه الالتفاف على مطالب المتظاهرين، حسب مراقبين.

وقال السوداني في تغريدة نشرها الجمعة (13 ديسمبر) على "تويتر": "أعلن استقالتي من حزب الدعوه الإسلامية تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون، كما أني لست مرشحاً عن أي حزب"، مضيفاً: إن "العراق انتمائي أولاً".

وتأتي استقالة "السوداني"، وسط تداول اسمه في الأوساط السياسية باعتباره مرشحاً محتملاً لرئاسة الحكومة، بدلاً من عبد المهدي.

من جانبه، قال صالح محمد العراقي، القيادي في التيار الصدري والمقرب من زعيمه مقتدى الصدر، في تغريدة نشرها على "تويتر": "محمد شياع السوداني، استقلتَ أم لم تستقلَّ فأنت خارج دائرة الاختيار".

وأضاف: "بعد كل هذه السنين تأتي اليوم، لتعلن استقالتك من حزب السُّرَّاق وكتلة الفساد؟!"، في إشارة إلى حزب الدعوة وكتلة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.

وكانت تقارير عراقية قد ذكرت أن "السوداني يعد مرشحاً بارزاً لرئاسة الحكومة، من قِبل تحالفَي الفتح ودولة القانون بزعامة هادي العامري والمالكي، بدعم إيراني".

و"السوداني" قيادي في حزب الدعوة، وكان وزيرَ العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014-2018)، كما شغل منصب حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010-2014)، إضافة إلى تقلده منصب محافظ ميسان خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010.

ومطلع ديسمبر الجاري، أجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويتعين على رئيس الجمهورية، برهم صالح، تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 ديسمبر الحالي، في حين لا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.

وفي البصرة أقصى جنوبي البلاد، أقدم عشرات المحتجين على تغيير اسم شارع وسط المدينة من "شارع الإمام روح الله الخميني" إلى شارع "شهداء ثورة أكتوبر".

وهتف المحتجون ضد إيران والأحزاب المقربة منها بالعراق، في حين كان شخصان يعلّقان الاسم الجديد للشارع على لافتة كبيرة، كانت تحمل أيضاً صوراً لمتظاهرين قُتلوا خلال الاحتجاجات.

من جانبه، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في بيان تلاه ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء، إلى "ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن".

كما ندد السيستاني بحملة استهداف ناشطين في الأيام القليلة الماضية، قائلاً: "نشجب بشدة، ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله".

وأشار إلى أنه أمام العراقيين "معركة مصيرية أخرى، وهي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد".

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في العراق مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق؛ من جراء قمع قوات الأمن ومليشيات مسلحة؛ وهو ما أسفر عن سقوط ما يقرب من 500 قتيل وإصابة أكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.

مكة المكرمة