العراق.. الحكم بالسجن على نائب أدين بتقاضي رشوة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/BwqVaM

رئاسة البرلمان رفعت جلسة المجلس لنصف ساعة قبل التصويت

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 17-12-2019 الساعة 20:21

كشفت "هيئة النزاهة" المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، الثلاثاء، عن صدور حكم قضائي بسجن نائب 6 سنوات، وغرامة بنحو 8 آلاف و500 دولار؛ على إثر إدانته بتقاضي رشوة.

وقالت الهيئة، في بيان: إن "محكمة مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدرت حكماً حضورياً بحق نائب، بالسجن 6 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 8 آلاف و500 دولار) بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية".

وأضافت أن النائب أدين بتهمة تقاضي الرشوة، بعد تلقي هيئة النزاهة بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم 150 ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.

ولم يذكر بيان الهيئة اسم النائب المدان، لكن وكالة "فرانس برس" ذكرت أن النائب المدان هو محمود ملا طلال، مبينة أن القاضي قرر إدانته "بعد التأكد من صحة الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة، التي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة".

وينتمي ملا طلال إلى تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط (جنوب) قبل أن يفوز بمقعد نيابي في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018.

وبحسب مصدر في هيئة النزاهة تحدث لـ"فرانس برس" فقد ألقي القبض على ملا طلال "قبل يوم من موعد استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته".

وكان ملا طلال مصراً على استجواب وزير الصناعة في البرلمان، بصفته رئيس اللجنة القانونية النيابية.

وأشار المصدر إلى أن ملا طلال "وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب".

وبعد تسلم شكوى، قام عناصر من هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية لمكافحة الفساد في دوائر الدولة، بترتيب كمين للنائب، وسلموا المبلغ إلى الوسيط الذي قام بتسليمه إلى ملا طلال في منزله ببغداد، ودهموا المنزل على الفور، وعثروا على المبلغ بالكامل داخل سيارته، وفق المصدر نفسه.

وجرت العملية قبل يوم واحد من الجلسة المقررة لاستجواب وزير الصناعة، الذي تؤكد بعض المصادر مساهمته في ترتيب الكمين.

ويعتبر ملا طلال أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات من مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، التي صدرت مؤخراً بعد الضغط الشعبي والتظاهرات المناهضة للفساد في البلاد.

وقبل عام تقريباً، أصدر القضاء العراقي حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق ملاس الكسنزان ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام.

ويحتل العراق المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، ولا سيما الكهرباء والماء.

مكة المكرمة