الخارجية الليبية تكشف أبرز الأهداف الأمنية والبحرية للاتفاقية مع تركيا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ZYdDYR

الاتفاق الليبي التركي أثار غضب مصر واليونان

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 03-12-2019 الساعة 11:48

كشف محمد القبلاوي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أن مذكرتي التفاهم بين بلاده وتركيا تهدف لتعزيز قدرة الحكومة على بسط السيطرة الأمنية في ليبيا، والارتقاء بمستوى المؤسسة الأمنية إلى المعايير الدولية.

وأكد القبلاوي في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، أن المذكرة غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق؛ وهي تتعلق بما نص عليه اتفاق الصخيرات الذي صدق عليه مجلس الأمن، وطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق ومدها بما يلزم من عتاد وتبادل للمعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال القبلاوي: "شكلت هذه البدايات التعاون بين ليبيا وتركيا والتنسيق بين الحكومتين، ووضع الخطط اللازمة للتعاون الكامل وفق ما تنص عليه مذكرتا التفاهم من حيث كيفية وآلية الخطوات القادمة الواجب اتباعها من كلا الجانبين".

الاتفاقية البحرية

وحول ما يتعلق بالجانب البحري أو مذكرة التفاهم البحرية، وفق القبلاوي، جاءت استناداً لقاعدة العدالة والإنصاف، وهي إحدى القواعد الحاكمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وبين الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية لـ"الخليج أونلاين"، أن المذكرة من شأنها الحفاظ على حقوق الدولة الليبية وحمايتها، والاستفادة من المناطق الاقتصادية الخالصة، وهو ما يكفله القانون الدولي.

وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول التي ترتبط بها شواطئ متقابلة وفق المصالح المشتركة بين الدول.

كما أكد أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق "تدرس كل الخيارات حيال التصعيد اليوناني وتبدي استغرابها من هذا".

وأعلن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، في أواخر نوفمبر الماضي أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، وتهدف إلى حماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول.

وعن سفن التنقيب التركية شرقي المتوسط أكد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعاناً لصراخ البعض وعويله، كما أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها وحقوق قبرص التركية.

وجدد الرئيس التركي تأكيده، خلال استقبال السراج، دعم بلاده لحكومة الوفاق "في مواجهة ما تتعرض له العاصمة الليبية من عُدوان طال المدنيين والمنشآت المدنية"، مشدداً على رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن حل الأزمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، وأنه لا بد من دعم جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، للعودة إلى المسار السياسي.

وأثارت الخطوة التركية الجديدة مع حكومة الوفاق غضب بعض الدول الداعمة للواء المتمرد خليفة حفتر؛ حيث أظهر كلٌّ من مصر واليونان وقبرص انتقادها المباشر للاتفاق الموقع بين أردوغان والسراج، واتفقت على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي التفاهم مع السراج.

كذلك استدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق لديها، وأمهلته حتى السادس من ديسمبر الجاري لإبلاغها بتفاصيل الاتفاق الموقع مع تركيا، وهددت بطرده.

مكة المكرمة