"الحرية والتغيير" تنشر مسودة الإعلان الدستوري قبل توقيعه

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WppMYq

مدة الفترة الانتقالية لا تتجاوز 39 شهراً

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 27-07-2019 الساعة 09:19

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر اليوم السبت، مسودة الوثيقة الدستورية "للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري) التي سيتم التفاوض حولها بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف "نداء السودان"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، وقبل ساعات من استئناف التفاوض مع المجلس العسكري.

وأوضح الحزب أن "هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري".

من جانبه قال القيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، محمد ضياء الدين، أمس الجمعة، إن الأخيرة قررت نشر "الوثيقة الدستورية" قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف: "قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني؛ للاطلاع وإبداء الرأي حولها"، ولكنه لم يتطرق للآلية التي يتم بها إبداء الرأي حول الوثيقة من قبل الشعب.

بدوره قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بابكر فيصل، في اتصال هاتفي مع تلفزيون السودان الرسمي، أمس الجمعة: إن "اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين ستلتئم، السبت، لبحث بنود الوثيقة".

وأوضح فيصل أنه يتوقع أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مبشّرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

مسودة الإعلان الدستوري

وجاء في مسودة الوثيقة المنشورة" للإعلان الدستوري" الأحكام العامة للفترة الانتقالية؛ ومن أهم بنودها "أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية أو غير رسمية تخضع لحكم القانون".

ونصت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

وأوضحت أن مدة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة، مبينة أنّ فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية تخصص لتحقيق السلام في البلاد.

واحتوت المسودة مهام الفترة الانتقالية؛ وأبرزها "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري".

وحددت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية أنها (المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي)، ومستويات الحكم هي (الاتحادي، والولائي، والمحلي).

واعتمدت أنّ من بين صلاحيات مجلس السيادة "تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير".

كما أنّ من مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات "بعد تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء".

ومنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها.

في حين أكّدت أنّ عدد أعضاء مجلس الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، مشيرة إلى أنّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67%، و33% للقوى التي شاركت في التغيير وغير موقعة على "إعلان الحرية والتغيير".

ووقَّع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى التغيير"، في 17 يوليو الجاري، بالأحرف الأولى على اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضواً؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "قوى التغيير"، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.

مكة المكرمة