الجزائر.. احتجاز وزيرين سابقين بتهم فساد

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LPYena

احتجزت السلطات 5 وزراء سابقين منذ اندلاع الاحتجاجات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 06-08-2019 الساعة 10:14

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت، يوم الاثنين، باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة؛ بسبب مزاعم فساد.

وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولين يُحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضياً في المحكمة العليا أمر بحبسهما؛ بسبب اتهامات تشمل "تبديداً عمدياً وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عُهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".

كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع، يوم الاثنين، إلى الوزيرين السابقين؛ محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، في إطار التحقيق المفتوح ضدهما في قضايا فساد.

وأضافت الوكالة أن المستشار المحقق أمر بإيداع الوزيرين السابقين رهن الحبس المؤقت، حسبما أفاد بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.

وجاء في بيان المحكمة العليا الصادر عن النائب العام أن الوزيرين متهمان باستغلال النفوذ والوظيفة العمومية من أجل مصالح شخصية، وتبديد ممتلكات عمومية في عهدتهما.

وتولى زعلان منصب وزير، في الفترة من مايو 2017 حتى مارس 2019، وكان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسة، التي كان من المفترض أن تجرى في أبريل الماضي، وكان يسعى فيها بوتفليقة لولاية خامسة.

وتولى الغازي وزارة العمل؛ من مايو 2014 حتى مايو 2017.

واحتجزت السلطات خمسة وزراء سابقين، منذ فبراير الماضي، إثر اندلاع الاحتجاجات وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق.

كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين؛ أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لاتهامات تشمل "تبديد الأموال العامة".

وأنهى المحتجون حكم بوتفليقة، الذي استمر 20 عاماً، في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط مارسها الجيش، وتطالب الاحتجاجات الآن برحيل باقي رموز النخبة الحاكمة الذين يعتبرونهم من الحرس القديم.

ويؤدي الجيش الدور الأكبر في السياسة الجزائرية في الوقت الحالي، وتعهد قائده، أحمد قايد صالح، بمساعدة القضاء لمحاسبة المتهمين بالفساد.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان مقرراً إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، متذرعة بنقص المرشحين، ولم تحدد موعداً جديداً للاقتراع.

وعين الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي، لجنة لبدء محادثات مع المعارضة؛ بهدف التوصل في النهاية لإجراء انتخابات رئاسية.

ويطالب المحتجون الآن برحيل بن صالح، وهو رئيس سابق لمجلس النواب، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي؛ إذ يعتبرونهما جزءاً من الحرس القديم المقرب من بوتفليقة.

مكة المكرمة