التحقيق في قضايا فساد تمس أمن الدولة بالسعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/A3Q7aN

عدد القضايا التي تنظر فيها الهيئة 12 قضية

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 01-01-2021 الساعة 09:15

كم عدد القضايا التي تنظر فيها هيئة مكافحة الفساد السعودية؟

12 توزعت أغلبها بين الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية والتزوير.

من أبرز المتهمين في هذه القضايا؟

لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق، وعميد متقاعد في وزارة الداخلية.

قالت السلطات السعودية إنها تحقق في قضايا فساد كبيرة في البلاد تمس أمن الدولة، توزعت بين "الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية"، متهم فيها مسؤولون بينهم وزير مفوض سابق.

ونقلت وكالة "واس" الحكومية، أمس الخميس، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قوله إن الهيئة أثارت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وأشار إلى أن "عدد القضايا التي تنظر فيها الهيئة 12 قضية، توزعت أغلبها بين الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية والتزوير".

وتابع: "أغلب المدانين من الموظفين الحكوميين بينهم لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلا أعمال، ومقيمان من جنسية عربية، بالإضافة إلى موظفين حكوميين في الخدمة بينهم ضباط وضباط صف في الجمارك".

وقال المسؤول السعودي: إن "اللواء المتقاعد من رئاسة أمن الدولة، والمستشار السابق بوزارة الداخلية، قاما بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال (2.93 مليون دولار)، ودفع الأول مبلغ مليون وستمئة ألف ريال (430 ألف دولار) للثالث مقابل ترسية العقد".

وأضاف: "حصل الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال (1.87 مليون دولار) مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23.485.000 ريال (6.25 ملايين دولار)، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة"، وهذا ما سمي القضية رقم واحد.

وتتعلق القضية الثانية بإيقاف "مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.639.100 ريال (2.3 مليون دولار)، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.822.560 ريالاً (3.7 ملايين دولار)".

وفي القضية الرابعة، أوقفت السلطات وزيراً مفوضاً عمِل سابقاً سفيراً في إحدى الدول الأفريقية "لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال (106 آلاف دولار)".

وفي القضية الخامسة، أوقف سفير سابق، وموظفان اثنان من وزارة الخارجية "لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9.200.000 ريال (2.45 مليون دولار)".

وكانت أبرز قضية أعلنت عنها المملكة مؤخراً في أواخر شهر نوفمبر الماضي، حينما أعلنت ضبط قضية فساد في وزارة الدفاع متورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.

وذكرت حينها أنها وجهت تهماً بالفساد إلى 51 شخصاً على الأقل، بينهم ضباط بوزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

كما ذكرت أنها باشرت "158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً".

وأعلنت، في 16 أكتوبر الماضي، توقيف 45 شخصاً على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم في قضايا فساد.

وفي مارس 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام؛ وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".

مكة المكرمة