البحرين.. سجن مسؤولين بتهمة غسل الأموال ودعم الإرهاب

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wndMdb

بنك المستقبل إدارته إيرانية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 18-06-2020 الساعة 16:26
- من هم الأشخاص والبنوك الذين صدرت بحقهم الأحكام؟

3 مسؤولين ببنك المستقبل، و3 بنوك إيرانية، قضت المحكمة بسجنهم 5 سنوات وتغريمهم بـ185.5 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون أخرى.

- ما التهم الموجهة للمتهمين؟

غسل الأموال وتسهيل نقلها لدعم عمليات تدخل في تمويل الإرهاب.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الخميس، بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بأكثر من 185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار؛ بعد إدانتهم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس النيابة البحرينية، محمد جمال سلطان، إن المحكمة أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال، التي يتهم فيها 3 مسؤولين في "بنك المستقبل" البحريني، و3 بنوك إيرانية.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار (185.5 مليون دولار)، كما تمت مصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، ومنها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية، مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وتبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني "ملي"، وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة "السويفت".

وأحالت النيابة العامة مسؤولي "بنك المستقبل" والبنوك المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وأكدت النيابة أنها ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع، التي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية -لذات الأغراض- بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

مكة المكرمة