الاتحاد الأفريقي يدعو إلى محاكمة قتلة المتظاهرين في السودان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/nB3jaq

لبات: نرفض تأخير توقيع الإعلان الدستوري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 31-07-2019 الساعة 15:07

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاج بمدينة الأبيض السودانية يوم الاثنين الماضي إلى المحاكمة سريعاً.

كما طالب محمد حسن ولد لبات، وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص بالسودان، خلال مؤتمر صحفي له في الخرطوم، بإلحاح شديد، "بإيقاف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وقتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، الاثنين الماضي، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق، بحسب آخر إحصاء للجنة المركزية لأطباء السودان.

وفي سياق قريب، دعا ولد لبات المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة إلى توقيع الإعلان الدستوري الذي كان محل جدال بين الطرفين منذ أسابيع، موضحاً أن "لجنة قانونية مشتركة على وشك إتمام العمل على الوثيقة".

وأوضح ولد لبات أن "التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواء من قبل المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وأفريقيا".

وذكر أن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر مساء الأربعاء.

وربط ولد لبات بدء الاجتماعات المباشرة بين وفدي التفاوض بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك.

وتابع الوسيط الأفريقي: "إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين".

كما أشار إلى أن توقيع الإعلان "سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد".

وأضاف أن بنود الإعلان السياسي "تتضمن فقرات أساسية من أجل تحقيق السلام، ومعالجة قضية التهميش التي تمثل أزمة عميقة في المشكلة السودانية".

واعتبر ولد لبات استكمال العمل بالمصادقة على المرسوم الدستوري هو "أكثر الاحتياجات إلحاحاً"، مضيفاً: "نهيب بالجميع أن يعوا هذا الاستعجال وضرورته التي تخدم السودان".

وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو الجاري، اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

مكة المكرمة