الإعلان عن تغييرات حكومية شاملة في الإمارات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YXyaQq

القرارات الجديدة جاءت بالتشاور مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

Linkedin
whatsapp
الأحد، 05-07-2020 الساعة 12:19

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، تعديلات كبيرة على الحكومة، شملت دمج وزارات وهيئات، واستحداث مناصب جديدة، وتغيير صلاحيات بعض المسؤولين.

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات نشرها حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن التغيير الجديد يستهدف تسريع اتخاذ القرار ومواكبة المتغيرات بما يتماشى مع المرحلة الجديدة في تاريخ البلاد.

وأشار بن راشد إلى أن التغيير الجديد جرى بعد استشارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وموافقة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. ووفقاً للتعديلات الجديدة فقد تم نقل وكالة أنباء الإمارات الرسمية إلى شؤون الرئاسة، كما تم إنشاء مكتب إعلامي لحكومة الإمارات، يتبع مجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر.

وتم ضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية إلى المكتب الإعلامي الحكومي الجديد الذي سيشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي للدولة.

كما تم دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس صندوق وطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان، يشرف عليه عبيد الطاير، تحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.

وعُيّنت هدى الهاشمي رئيسة للاستراتيجية والابتكار الحكومي، كما عُيِّن محمد بن طليعة رئيساً للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية، بالإضافة إلى تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في الحكومة.

وتم إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، كما تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، لتكون وزارة "الثقافة والشباب"، وهي تضم وزيرين: شما المزروعي وزيرة دولة للشباب، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.

وشمل القرار تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، هم: عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

ودُمجت وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة "الطاقة والبنية التحتية"، وتم إلحاق برنامج "زايد" للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، التي عُيِّن سهيل المزروعي وزيراً لها.

وقررت حكومة الإمارات إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلة الوزارة الجديدة التي جاء على رأسها سلطان الجابر.

وتم تعيين وزيرين لمتابعة ملف الأمن الغذائي،؛ هما عبد الله بالحيف النعيمي وزيراً للبيئة والتغير المناخي، ومريم المهيري وزيرة للأمن الغذائي والمائي والتي أُلحقت بشؤون الرئاسة، كما اختيرت سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.

وأعلن رئيس حكومة الإمارات تعيين أحمد جمعة الزعابي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، والشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش خلفاً لعهود الرومي التي تولت منصب وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وجاءت التغييرات الجديدة بأحمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، كما تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وشغله عمر العلماء.

وجرى دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتم تعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية.

واختيرت مريم الحمادي أمينة عامة لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.

وختم رئيس الوزراء الإماراتي تغريداته بالقول: إن "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".

وفي 13 مايو الماضي، أعلن محمد بن راشد نيته مراجعة هيكل الحكومة وإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات؛ للخروج بحكومةٍ أكثر مرونة وسرعة، ومواكِبة للمتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا.

مكة المكرمة