افتتاح مكتب منظمة البرلمانيين ضد الفساد في قطر

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/xmBba1

أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود

Linkedin
whatsapp
الأحد، 06-06-2021 الساعة 15:03

- من افتتح المكتب؟

عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

- ما أبرز مبادرات أمير قطر لمكافحة الفساد؟

إنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد.

افتتح أحمد بن عبد الله آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، اليوم الأحد، مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر.

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) أعرب آل محمود في كلمة له بالمناسبة عن شكره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وعلى جميع مبادراته التي يتخذها في هذا المجال.

ومن أبرز مبادرات أمير قطر لمكافحة الفساد إنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمنح للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر.

وأشار آل محمود إلى أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد، وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية، واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية.

وأوضح ما أنجزته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد منذ انتخابه رئيساً لها، وفي مقدمة ذلك إعداد استراتيجية كاملة للأهداف التي من المفترض إنجازها في مدة عامين، وصدقت عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقال: "نعوّل على مساعدة جميع البرلمانيين لتحقيق ذلك".

ودعا رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد المجتمع الدولي "للتصدي لآفة الفساد والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بمكافحته".

وبحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، حققت دولة قطر 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة شملها المؤشر.

وكانت قطر وقعت، في عام 2007، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بهذا الخصوص، وصدر قرار أميري بإنشاء "اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية" في العام نفسه، وهي تضم ممثلين عن "مصرف قطر المركزي"، والنيابة العامة، ووزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، ومؤسسة قطر للبترول.

وصدر القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وافتتح نهاية العام بحضور بان كي مون، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في الدوحة، بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وفي 24 أبريل 2012، وقعت قطر مع الأمم المتحدة اتفاقية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، في سبتمبر 2011، بشأن مساندة جهود الأمم المتحدة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد.

في عام 2013، صدر القرار الأميري رقم 94 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وفي يوم 9 سبتمبر من نفس العام شاركت قطر في اجتماعات الدورة الـ52 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وعملت قطر على تعزيز ريادة الدولة عالمياً؛ من خلال وضع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خطة طموحة لجعل البلاد مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يجعل الدوحة قبلة للباحث عن العلم والخبرة في هذا المجال.

مكة المكرمة