أمير الكويت يتسلم تقرير ضوابط وشروط العفو المرتقب

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/jYAPxY

من اجتماع أمير الكويت مع اللجنة الثلاثية بشأن ضوابط العفو

Linkedin
whatsapp
الخميس، 04-11-2021 الساعة 14:55
- مَن أطراف اللجنة المشكَّلة بشأن ضوابط العفو الأميري؟
  • رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
  • رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم.
  • رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.
- ما أبرز تصريحات رئيس الوزراء الكويتي بهذا الصدد؟

قال أواخر أكتوبر إن الحوار الوطني "أثمر توافقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

تسلَّم أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح ضوابط وشروط العفو الأميري المرتقب، ما يشير إلى قرب انفراج المشهد السياسي بالدولة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أمير الكويت استقبل رؤساء السلطات الثلاث، في إشارة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن التقرير الأول يشمل ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وأشارت إلى أن اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعاً اليوم بناءً على تكليف أمير الكويت، علماً أنها عقدت أول اجتماعاتها أواخر أكتوبر الماضي؛ من أجل التوصل إلى ضوابط وشروط تفعيل العفو العام.

وفي 26 أكتوبر الماضي، افتتح أمير الكويت دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، فيما قال رئيس الوزراء في "الخطاب الأميري": "إن الحوار الوطني أثمر التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد".

ومن المتوقع أن يُنهي صدور العفو الأزمة السياسية بين الحكومة ونواب مجلس الأمة، والتي كانت لها تداعيات واسعة على الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، قد شكَّل أيضاً لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب، برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

ويُنظر إلى العفو المرتقب على أنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار والتي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.

مكة المكرمة