أميرا قطر والكويت يفتتحان الثلاثاء انعقاد "الشورى" و"الأمة"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zrVv4Q

أميرا قطر والكويت (أرشيفية)

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 25-10-2021 الساعة 19:41
- كم عدد أعضاء مجلس الشورى القطري؟

45 عضواً: 30 منتخبون و15 معينون.

- ما أهمية انعقاد الدور الجديد من مجلس الأمة؟

يأتي تزامناً مع قرب صدور العفو الأميري الشامل.

يفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح يوم غدٍ الثلاثاء، الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى المنتخب، فيما يفتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وذكر الحساب الرسمي لمجلس الشورى عبر "تويتر"، أن أمير قطر يفتتح، صباح الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الـ50 لمجلس الشورى.

وفي 14 أكتوبر الجاري، أصدر الشيخ تميم مرسوماً أميرياً لدعوة مجلس الشورى لأول جلسة تشريعية للدور المنعقد السنوي الـ50، في 26 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا المرسوم عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى التي شهدتها الدوحة، في 2 أكتوبر، وهي أول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ويتشكل المجلس من 45 عضواً، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما عيّن أمير البلاد بعد الانتخابات الـ15 عضواً الباقين، بينهم سيدتان.

وفي 29 يوليو الماضي، أصدر أمير قطر قانوناً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى عبر اقتراع سري مباشر بعد أن كان يعينهم.

وفي الكويت يفتتح الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، صباح الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.

وأمس الأحد، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس القضاء المستشار أحمد مساعد العجيل، أول اجتماع من أجل التوصل إلى ضوابط وشروط تفعيل العفو العام.

وشكّل وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، الاثنين الماضي، لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

وينظر إلى العفو المرتقب بأنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار التي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.

مكة المكرمة