أزمة تونس تتفاقم.. فتح تحقيق مع أحزاب عارضت قرارات سعيّد

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/jYWwjQ

التحقيق يتعلق بتلقي تمويل خلال انتخابات 2019

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 28-07-2021 الساعة 13:41

متى بدأ التحقيق؟

في 14 يوليو الجاري، وهو يتعلق بتلقي تمويل خلال انتخابات 2019.

ما الأحزاب التي يتم التحقيق معها؟

حركة النهضة وقلب تونس، وهما متحالفان برلمانياً ويعارضان قرارات الرئيس سعيد الأخيرة، بالإضافة إلى "عيش تونس".

فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب سياسية هي "النهضة" و"قلب تونس" و"عيش تونس"؛ للاشتباه في تلقيها تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي تونسي أن التحقيقات بدأت في 14 يوليو، أي قبل عشرة أيام من قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة البرلمان، وهي الإجراءات التي وصفها معارضوه بأنه "انقلاب" على الدستور.

وأصدر الرئيس، يوم الاثنين، قرارات بتعطيل العمل في البلاد لمدة يومين، وفرض حظر تجوال جزئي لمدة شهر، وذلك في تصعيد للأزمة السياسية التي اتخذت مساراً خطيراً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكان الرئيس قال خلال كلمته التي ألقاها بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج إنه رفع الحصانة عن نواب البرلمان، واصفاً الأمر بأنه ضرورة للتحقيق في شبه فساد أضرت بالتونسيين.

ورفض المجلس الأعلى للقضاء في البلاد تولي رئيس الجمهورية مهام النائب العام، ودعا للحفاظ على استقلالية القضاء.

في المقابل أعلن زعيم "حركة النهضة" ورئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس سعيد.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تتابع الوضع في تونس من كثب، وتجري تحليلاً قانونياً لتوصيف ما جرى في تونس. في حين دعا الوزير أنتوني بلينكن خلال اتصال بالرئيس التونسي، أمس الثلاثاء، إلى إجراء حوار مفتوح.

وحزب النهضة هو أكبر أحزاب تونس، وحاز أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تلت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وينظر إليه على أنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

أما حزب قلب تونس الرافض هو الآخر لقرارات الرئيس سعيد فهو ثالث أكبر كتلة في البرلمان برئاسة المرشح الرئاسي السابق، نبيل القروي، إذ يضم الحزب شخصيات سياسية مختلفة تميل أغلبها إلى التيار الليبرالي.

ويشكل الحزبان تكتلاً برلمانياً كان يدعم رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الذي اتهمه الرئيس مراراً بتعيين وزراء فاسدين في الحكومة.

مكة المكرمة