أبوظبي أبرمت اتفاقيات مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/7rzzMq

بنك "لئومي" يُعد أحد أكبر بنوك "إسرائيل"

Linkedin
whatsapp
الخميس، 24-09-2020 الساعة 10:20
- ما قصة القائمة السوداء المتهمة بدعم الاستيطان؟

قائمة أممية تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية متهمة بدعم أنشطة الاستيطان.

- ما أبرز البنوك الإسرائيلية التي وقعت الإمارات معها اتفاقيات ثنائية؟

بنك "لئومي"، المتهم بدعم الاستيطان وقع اتفاقيات مع 3 بنوك إماراتية.

أبرمت شركات إماراتية وازنة، اتفاقيات تعاون مشتركة مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء" تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقدم أنشطة داعمة له كعمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها.

وكشف تحقيق لوكالة "الأناضول" التركية، أن القائمة السوداء تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ومنذ الإعلان عن اتفاق أبوظبي و"تل أبيب" على تطبيع العلاقات في 13 أغسطس الماضي،  أبرم الطرفان اتفاقيات متلاحقة طالت مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والمصرفية والأكاديمية وغيرها.

وأوردت "الأناضول"، أن بنك "لئومي" الإسرائيلي ورد كثيراً ضمن الاتفاقيات الثنائية، رغم كونه إحدى الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية، إلى جانب بنك "هبوعليم" الذي ورد اسمه أيضاً.

وأبرم بنك "لئومي"، الذي يعد أحد أكبر بنوك "إسرائيل"، 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية؛ هي: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما أبرز بنك "هبوعليم" اتفاقية مماثلة مع المصرف الإماراتي الأخير.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب؛ إذ وصل الأمر إلى الجانب الثقافي بإعلان لجنة أبوظبي للأفلام توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع صندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة "سام شبيغل" للإنتاج السينمائي في القدس المحتلة.

وفي هذا الجانب، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في 6 نوفمبر 2019، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا في وقت أوقفت شركات دولية تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الفلسطينيون رسمياً وشعبياً إلى "وقف التعامل الفوري، وسحب الاستثمارات" من الشركات الواردة أسماؤها بالقائمة السوداء.

وتواصل حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح زيادة المستوطنات القائمة، وبناء جدار الفصل العنصري؛ وهو ما يهدد قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر "تل أبيب" على 18% من أراضي الضفة الغربية بدواعٍ عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12٪ من أراضي الضفة الغربية.

مكة المكرمة