مطلع العام الجاري، كشفت سلطنة عُمان عن ميزانيتها لعام 2021 بعجزٍ قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.

خلال شهر يناير الماضي (الشهر العاشر من الميزانية) بدأ سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعه الكبير.

أظهرت الجداول الجديدة للميزانية العامة ارتفاع المصروفات العامة بواقع 52 مليوناً و351 ألف دينار.

ذكرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي انكمش في عام 2020 بنسبة 4.1%؛ بسبب تفشي جائحة كورونا.

تناول التقرير 4 أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف، وقرار التصنيف، وآفاق التصنيف، ومبررات التصنيف.

وزارة المالية قامت بإرسال تعميم إلى جميع الجهات الحكومية، ومن بينها مؤسسة البترول، تدعوها فيه إلى ضرورة ترشيد الإنفاق.

زادت الاحتياطيات بنسبة 24.4% في أغسطس الماضي، من 11.553 مليار دينار (37.81 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.

في عام 2018، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة بعدما تضررت إيراداتها جرّاء هبوط أسعار النفط.