أحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار.

أسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن.

الخلية اشتركت في اغتيال رجال أمن، بينهم العميد كتاب الحمادي، في مركز العرجا في الدوادمي (شمال).

أشارت الشركة في بيان للبورصة إلى أنها عينت مستشارين قانونيين خارجيين لتمثيلها في هذه الدعوى القضائية والدفاع عنها أمام المحكمة.

القاضي الأمريكي ألزم الحكومة بإصدار "فهرس فون"، حيث يجري إدراج وتصنف "كل سجل محجوب".

قضت محكمة الاستئناف بالسجن 3 سنوات بحق ضابط يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 مصريين آخرين بإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة.

سبق: "المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بكف يد القاضيين الذين أصدرا حكمين في قضيتي المعسل والحلاقة".

الشركة أكدت أنها تمر بأزمة اقتصادية.