استند النواب المطالبون بإعفاء الغانم من منصبه إلى وجوب تقييم أداء رئيس مجلس الأمة ومحاسبته، كما يتم مع رئيس الحكومة بشكل عام.

النواب وقعوا على مقترح لإعفاء الغانم من منصبه، وطلبوا مناقشته خلال الجلسة المقبلة.

وجرت الانتخابات في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن خسارة عدد من نواب المجلس السابق.

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيق قانون تأجيل أقساط القروض، لمدة 6 أشهر، نحو 376 مليون دينار (1.214 مليار دولار).

خلال تأدية الحكومة القسم ناقش المجلس عدداً من القوانين ووافق على بعضها.

عدد المواطنين الذين سيستفيدون من تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل نحو 450 ألفاً.

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الخالد الجديدة اليمين أمام البرلمان غداً الثلاثاء،في حالة اكتمال النصاب القانوني لذلك.

قالت المصادر إن مجلس الأمة تلقى تطمينات حكومية لعقد جلسة الثلاثاء المقبل وأداء الحكومة اليمين الدستورية التي تتطلب حضور 33 عضواً.