أسدلت محكمة "التمييز" الستار على قضية النائب البنغالي وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

تعود القضية إلى يونيو 2020 حينما اعتقلت السلطات الكويتية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، متهمةً إياه بغسل الأموال ودفع الرشا، وتورط فيها مسؤولون كويتيون.

حددت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، جلسة 17 أكتوبر الجاري، لنظر القضية الشهيرة، وعُرفت بقضية النائب "البنغالي".

حالياً يقضي الجراح والشلاحي عقوبة السجن الصادرة بحقهما في قضية النائب البنغالي.

أحالت النيابة العامة في الكويت لواء في وزارة الداخلية ومرشحاً برلمانياً سابقاً إلى محكمة الجنايات.

قضت محكمة الاستئناف ببراءة النائب سعدون حماد، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.