الصحيفة نقلت عن مصادر، أمس الخميس، أن الحكم الأخير ليس نهائياً وقابل للطعن عليه أمام محكمة التمييز.

المحكمة أصدرت الحكم في جلسة علنية عقدتها في وقت سابق اليوم، لتغلق بذلك باب جدل استمر سنوات بشأن القضية.

المحكمة ستنظر في جلسة مقبلة في الغرامة المقررة التي تتجاوز مليارَين و424 مليون دولار بحق المتهمين.

جاء طلب الهيئة بعد فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمسؤولين المشمولين بالقرار.

الوزير أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتوصيات التي قدمها وزير الدفاع السابق إلى هيئة نزاهة قبل نحو شهر.

هيئة مكافحة الفساد السعودية التي تأسست بأمر ملكي، كشفت مئات قضايا الفساد وأحالت موظفين كباراً للمحاكمة.

دانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال والإضرار بالمال العام وتزوير محررات.

احتجزت السلطات خمسة وزراء سابقين، منذ فبراير الماضي، إثر اندلاع الاحتجاجات، وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق.