التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة.

أهابت أبوظبي بكافة الراغبين في فعل الخير ومساعدة المحتاجين، التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة.

شدد النظام العقوبة على هذه الانتهاكات لكل من يقلد أثراً أو يزيفه مُدعياً أثريته، أو يقوم بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي.

أسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن.

أكدت الداخلية الكويتية أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات بحق كل من يرتكب فعلاً يخالف قرارات السلطات الصحية.

قضت بحبس سوري هارب خارج البلاد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في ذات القضية.

أشارت الشركة في بيان للبورصة إلى أنها عينت مستشارين قانونيين خارجيين لتمثيلها في هذه الدعوى القضائية والدفاع عنها أمام المحكمة.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين أحكاماً بالإدانة في قضايا غسل أموال، ضالع فيها مسؤول في بنك المستقبل، وبنوك إيرانية.