تمتلك دول الخليج العربي عدداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وعزا مراقبون هذه الخسائر إلى قناعة المستثمرين بأن مواصلة اللجوء لصندوق الأجيال القادمة سيكون له أثر عليهم مستقبلاً.

دعا وزير المالية الكويتي إلى معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة للدولة.

قال رئيس مجلس الأمة إنه "لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة"، داعياً إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصادياً.

أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً.

رفضت المصادر الإفصاح عن بيانات ونتائج الصندوق السرية، علماً أن إجمالي استثمارات احتياطي الأجيال في الأسهم يقدر بنحو 87 مليار دينار.

توقعت المصادر أن تستحوذ أوروبا على نحو 20% من استثمارات الكويت.

وضعت الحكومة الكويتية مقترحاً لتلاشي حدوث أزمة رواتب في البلاد، وهو تقديمها لمشروع قانون الدين العام إلى مجلس الأمة الذي سيسمح لها باقتراض أكثر من 65 مليار دولار.