مسؤول يمني يتحدث لـ"الخليج أونلاين" حول نية الحكومة اليمنية ملاحقة الإمارات دولياً، ويكشف أبرز ملفات الانتهاكات.

أكد اليمنيون أنهم يتعرضون لاحتلال إماراتي يعطل اقتصاد بلدهم ويحرم أعداداً كبيرة منهم من الحصول على فرص عمل.

مرّة جديدة تتفجّر الأزمة بين الإمارات والحكومة اليمنية، ضمن الخلافات الجديدة القديمة بينهما، والتي كانت سقطرى أحدها.

يحاصر مسلحون تمولهم الإمارات مقر السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى في اليمن، بهدف إسقاط السلطة الحكومية.

تأتي هذه التطورات بعد قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بإقالة أحمد علي الرجدهي من إدارة أمن أرخبيل سقطري.

طالب آلاف اليمنيين برحيل قوات التحالف الذي تقوده السعودية من محافظة المهرة المحاذية لحدود سلطنة عُمان شرقي البلاد.

رفع المحتجون عَلم اليمن، ولافتات تندد بالتدخل الإماراتي، ومحاولة إثارة الخلافات والصراعات البينية وإضعاف الأمن في المحافظة.

عناصر تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" اعتدوا صباح اليوم الاثنين، على موكب وزير الثروة السمكية ومحافظ سقطرى.

قال مسؤولون يمنيون إن نحو 100 مقاتل من الانفصاليين يرتدون ملابس مدنية نزلوا، يوم الاثنين الماضي، إلى سقطرى.

أظهرت الوثيقة، التي هي عبارة عن رسالة موجّهة إلى حاكم عجمان، حميد النعيمي، لتجنيس أحد أبناء جزيرة عبد الكوري.

قال المسؤول الإماراتي: "أؤكد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب".

تحتل جزيرة سقطرى موقعاً استراتيجياً تلخصه مقولة مشهورة: "من يسيطر عليها يتحكم عسكرياً وتجارياً بمفاتيح البحار السبعة الرئيسة في العالم".