البرنامج التحفيزي الجديد بمحفظة قيمتها 30 مليار درهم (8.17 مليارات دولار)، لتمويل 13.500 شركة جديدة خلال الأعوام القادمة.

أدى تفشي وباء كورونا، إلى تأثير واسع على الاقتصاد البحريني بعد الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً، وانخفاض أسعار النفط والطلب عليه.

حكومة الإمارة توقعت انكماش الاقتصاد بأكثر من 6% خلال العام الماضي، مع استمرار الانكماش خلال العام الجديد.

الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة، وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي الأزمة.

أقرت إمارة دبي حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة بنحو 136 مليون دولار، ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 1.8 مليار دولار.

الملك منح الصناديق قُبلة حياة تمتد ست سنوات، لكن استمرار هذه الصناديق يحتاج ما هو أكثر بحسب الدراسات.

الهدف من وراء تلك الحزمة هو تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها.