قدوم الشهر الكريم وارتفاع الأسعار باتا متلازمين تقريباً، إذ لا يأتي شهر رمضان إلا وترتفع الأسعار.

خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة.

"المركزي المغربي" أعلن في 20 يونيو الماضي، تعويم الدرهم رسمياً بدءاً من يوليو الماضي، إلا أن الحكومة أجَّلت القرار.

سدّدت 30 مليار دولار ديوناً والتزامات لجهات خارجية خلال 2017.

المصري بين مطرقة الفقر وسندان احتياجاته المعيشية.

تسلمت الحكومة المصرية دفعة ثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار.

الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% بالنسبة إلى المنازل للسنة المالية الحالية، خلال الأسبوع الماضي.

القرار يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

تراجع سعر شراء الدولار إلى 17.90 جنيهاً في عدد من المصارف الخاصة العاملة في البلاد، أبرزها البنك التجاري الدولي.

يبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة.

بنزين 92 أصبح بـ5 جنيهات بدلاً من 3.5 بعد أن كان 2.60 جنيه نهاية العام الماضي.

قرر البنك المركزي المصري، في 21 مايو/أيار الجاري، رفع سعر الفائدة بالبنوك على الاقتراض والإيداع 2%.