قدوم الشهر الكريم وارتفاع الأسعار باتا متلازمين تقريباً، إذ لا يأتي شهر رمضان إلا وترتفع الأسعار.

خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة.

"المركزي المغربي" أعلن في 20 يونيو الماضي، تعويم الدرهم رسمياً بدءاً من يوليو الماضي، إلا أن الحكومة أجَّلت القرار.

سدّدت 30 مليار دولار ديوناً والتزامات لجهات خارجية خلال 2017.

المصري بين مطرقة الفقر وسندان احتياجاته المعيشية.

تسلمت الحكومة المصرية دفعة ثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار.

الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% بالنسبة إلى المنازل للسنة المالية الحالية، خلال الأسبوع الماضي.

القرار يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.