دعا البرلمان الأوروبي أيضاً إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.

ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.

أبدى مشرعون في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قلقهم من تجاوز إدارة ترامب الحظر الوارد في المعاهدة.

انتقدت منظمة العفو الدولية بريطانيا لمواصلة بيعها الأسلحة للمملكة العربية السعودية، متهمة لندن بتجاهل القانون الدولي.

أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الخميس، إن قيمة الأسلحة التي تعمل واشنطن على بيعها للرياض تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

هذه الخطوة جاءت "دعماً لحظر بيع الأسلحة للسعودية المفروض من قبل الحكومة الدنماركية" على خلفية جرائم المملكة في اليمن ومقتل جمال خاشقجي.

تأتي الزيادة في المبيعات لأسباب منها خطة "اشتر الأمريكي" التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في أبريل الماضي.