دول الخليج عالجت -ولو نسبياً- ملف العمالة التي شكلت القاسم المشترك في القطاعات المتضررة من أزمة الفيروس التاجي، وتحديداً تلك الوافدة والمهاجرة.

العمالة وجدت نفسها في ظل أزمة كورونا أمام أمرين أحلاهما مر، إذ تأثرت بشكل مباشر من جراء تخفيض رواتب بعض العاملين، وإنهاء عقود عمل آخرين.

تمثل العمالة الوافدة غالبية السكان في أربع دول؛ هي: قطر، والإمارات، والبحرين، والكويت.

فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بالعمالة في البحرين تمتد من 1 أبريل الجاري لغاية 31 ديسمبر 2020.

كانت العديد من الإصابات بفيروس كورونا تعود لوافدين، وسجلت إصابات لمواطنين نتيجة اختلاطهم مع وافدين.