قالت بيانات حكومية سعودية، إن نحو 257.17 ألف عامل أجنبي خرجوا من المملكة في الربع الثالث من عام 2020.

كشفت صحيفة كويتية عن مغادرة نحو 83 ألف مقيم البلاد بشكل نهائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الارتفاع الكبير في عدد سكان دول الخليج قد يزيد من مخاطر استنزاف موارد هذه الدول الطبيعية، خاصة المياه والغذاء.

لطالما أكدت دول الخليج أن أحد أبرز أسباب تواصل تسجيل إصابات فيها يتعلق بالمقيمين الوافدين.

دول الخليج عالجت -ولو نسبياً- ملف العمالة التي شكلت القاسم المشترك في القطاعات المتضررة من أزمة الفيروس التاجي، وتحديداً تلك الوافدة والمهاجرة.

العمالة وجدت نفسها في ظل أزمة كورونا أمام أمرين أحلاهما مر، إذ تأثرت بشكل مباشر من جراء تخفيض رواتب بعض العاملين، وإنهاء عقود عمل آخرين.

تمثل العمالة الوافدة غالبية السكان في أربع دول؛ هي: قطر، والإمارات، والبحرين، والكويت.

فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بالعمالة في البحرين تمتد من 1 أبريل الجاري لغاية 31 ديسمبر 2020.