ويلزم القانون صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه.

تعتمد دول الخليج كثيراً على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد، لكن هناك جهوداً حكومية رامية إلى توطين الوظائف.

شهدت دولة الكويت في آخر 3 سنوات تقلص أعداد العمالة المنزلية بنحو 140 ألف شخص، كأدنى انخفاض لها في تاريخها.

بدأت دول الخليج العربي مؤخراً الانفتاح على العمالة الأفريقية؛ لتحدث تنوعاً في العمالة الوافدة لديها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين والذي عُقد بالعاصمة التنزانية دار السلام، اليوم السبت.

حل العرب باستثناء مواطني دول الخليج في المرتبة الثانية بعد الكويتيين من حيث الوافدون العاملون بالقطاع.

تأتي الخدمة الجديدة ضمن المعايير والاشتراطات المحددة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة للمنشآت الجديدة والقائمة في البلاد.

في 25 يناير الجاري، اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية تعديلات قرار الـ60 التي تقضي بإصدار أذونات العمل لمقيمي العمالة الوافدة ممن بلغوا 60 عاماً.