يعد النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية في الكويت.

دعا وزير المالية الكويتي إلى معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة للدولة.

تمر الكويت بأزمة سياسية، وهو ما خفف الضغط الإعلامي على قضية "الصندوق الماليزي".

الناطق باسم الحكومة طارق المزرم: "لن يُتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد باستمرار".

ذكرت مصادر كويتية مسؤولة، أن الحكومة أجرت دراسة رصدت من خلالها الأرقام الأوَّلية لتكلفة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً.

وزارة الداخلية بدأت استدعاء المتطوعين الذين ساعدوا في تطبيق الحظر في فترات سابقة.

نقلت صحيفة كويتية عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة" أن قضية الصندوق الماليزي تتجه نحو طريق مجهول.