تستفيد قطر من ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، والتي تسجل مستويات قياسية منذ نهاية عام 2021، وتواصل الارتفاع بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

رجحت الوكالة الائتمانية نمو اقتصاد الدولة الخليجية العام الحالي بنسبة 3.6%، قياساً بـ1.5% العام الماضي، مع ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنوياً.

 18 سفينة سياحية تحمل على متنها 58 ألف سائح رست في ميناء الدوحة منذ ديسمبر 2021 حتى مارس 2022.

لا يزال يتمتع القطاع المصرفي قطر بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بحسب تقرير حديث للصندوق الدولي.

سجل العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 215.24 مليار ريال (59.47 مليار دولار).

تتجه بغداد لتنويع مصادر استيراد الغاز بعد تراجع إمداداته من إيران، ما أدى إلى حصول أزمة حادة في منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.

ستكون قطر أحدث الدول اعتزاماً لإصدار السندات الخضراء للاستفادة من السوق العالمية المزدهرة للديون المستدامة.

أظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد القطري سجل نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.6%.