كافة دول الخليج لجأت للاقتراض لكن بعضها يمتلك فوائض مالية تعمل في مشاريع أخرى تجعلها قادرة على تغطية الديون.

حصلت البحرين على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها لتفادي أزمة ائتمانية.

وهذا هو الإصدار الثالث منذ أبريل الماضي، الذي شهد إصدار الإمارة سندات بقيمة 7 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في حين كان الإصدار الثاني في مايو بقيمة 3 مليارات دولار.

من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

ديون المنامة تصنّف على أنها عالية المخاطر من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث.

البحرين حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة بنوك محلية ودولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات.

طرحت المملكة العربية السعودية سندات دولارية لتسويقها على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

بدأت قطر بتسويق سندات مقومة بالدولار، سعياً لجمع سيولة نقدية.

تعتزم أبوظبي بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في أول خطوة من نوعها منذ عامين تقريباً.

السندات توزعت على 3 شرائح، الأولى بملياري دولار لأجل 5 سنوات، والثانية 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، والثالثة 6 مليارات دولار لأجل 30 عاماً.