تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتغطية عجز موازناتها للعام الحالي، ودعم اقتصادها المنهك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

تستعد الحكومة الإماراتية، البدء بتسويق أول سنداتها الاتحادية المقومة بالدولار، في وقتٍ قريب

تسعى المملكة التي تعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم لتقليل المخاوف البيئية والاجتماعية وتفعيل الحوكمة.

بلغت قيمة الإصدار الأول لأجل 5 سنوات نحو 6 مليارات ريال (1.64 مليار دولار)، فيما بلغ الإصدار الثاني لأجل 7 سنوات 3 مليارات ريال (824 مليون دولار).

البنوك التي وقع عليها الاختيار بحسب المصادر هي: "غولدن ساكس" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد كارتيرد" و"كريدي أجريكول"، و"دويتشة بنك".

استمرار سياسة إصدار الصكوك المحلية يقلل تباطؤ نمو دين المملكة، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة.

ستمتلك الشركة الجديدة حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع 6، وستتولى عمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية.

كافة دول الخليج لجأت للاقتراض لكن بعضها يمتلك فوائض مالية تعمل في مشاريع أخرى تجعلها قادرة على تغطية الديون.