أكد عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت، عبد الرحمن الخرافي، أن التقديرات الاقتصادية لخسائر الكويت جراء منع دخول القادمين من الدول المحظورة بشكل مباشر "ترانزيت المقيمين" ستبلغ نحو 100 مليون دينار (327) مليون دولار.

وقال الخرافي: "كان بالإمكان ضخ هذه الأموال في قطاع الطيران والفنادق والمطاعم بجانب القطاع الصحي عبر دفع تكاليف المسحات، لا سيما أن عدد المقيمين الذين يرغبون بالعودة إلى الكويت يصل إلى 160 ألف مقيم".

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، أمس السبت، عن الخرافي أن تكلفه الفرد الذي يريد العودة عبر محطة ترانزيت تبلغ نحو 600 دينار (2000 دولار).

اقرأ أيضاً

"القبس": غضب في وزارة المالية الكويتية واستقالة 6 وكلاء

وأوضح الخرافي أن خسائر الكويت اقتصادياً كانت فادحة؛ جراء القرارات الصحية بمنع دخول 34 دولة محظورة بشكل مباشر إلى الكويت.

وبين الخرافي، بحسب آخر الإحصائيات، أن عدد المقيمين خارج البلاد الذين يريدون العودة من الدول الممنوعة يقدر بـ160 ألف مقيم، اختار غالبيتهم وجهة دبي لتكون محطة ترانزيت لمدة 14 يوماً ومن ثم العودة إلى الكويت.

وأشار إلى أن تكاليف التذاكر والإقامة في الفنادق والمواصلات تبلغ نحو 600 دينار للفرد الواحد.

ولفت إلى أن "قرار السلطات الصحية تسبب في كارثة اقتصادية، ولا بد من فتح الأجواء لإعادة النشاط الاقتصادي في البلاد".

ومطلع أغسطس الماضي، أعادت الكويت تشغيل الرحلات الجوية بعد تعليقها منتصف مارس؛ ضمن إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

لكن الحكومة الكويتية منعت القادمين من 34 دولة من الدخول مباشرة للبلاد؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار المرض في هذه الدول، وهو ما أدى إلى قضاء القادمين من تلك الدول حجراً صحياً مدة 14 يوماً في بلد آخر قبل دخول الكويت.