1.243 مليار دولار قيمة تأجيل أقساط القروض بالكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/PW84bX

قد ينخفض الرقم في حال سدد البعض قروضهم

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 31-03-2021 الساعة 12:26

كم يبلغ إجمالي المقترضين في الكويت؟

500 ألف.

كم تبلغ قيمة قروض الكويتين الشخصية؟

نحو 17 مليار دينار (56.23 مليار دولار).

أفادت مصادر برلمانية كويتية بأن التقديرات الحكومية لإجمالي كلفة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، في حال رغب جميع المقترضين المستحقين للتأجيل وفقاً للقانون تأجيل أقساطهم، تبلغ نحو 376 مليون دينار (1.243 مليار دولار).

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة أن كلفة تأجيل الأقساط تبلغ نحو 376 مليون دينار، منها 340 مليوناً (1.124 مليار دولار) حصة البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل والاستثمار، مقابل 36 مليوناً (119 مليون دولار) حصة جهات حكومية.

وأضافت المصادر أنها موزعة بواقع 19.5 مليون (64.5 مليون دولار) لتأجيل أقساط الاستبدال، و10.32 ملايين (34.14 مليون دولار) لأقساط المعاش المقدم، و5.05 ملايين (16.7 مليون دولار) لاشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة، و1.15 مليون (3.80 ملايين دولار) لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس، و110 آلاف (360 ألفاً) لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.

وتوقّعت المصادر أن يقل الرقم الإجمالي لتكلفة تأجيل أقساط القروض عن التقديرات الحكومية، مستندة في رأيها على عدم رغبة مواطنين في تأجيل أقساطهم؛ في ظل قدرتهم على سدادها دون تأجيل.

ووفقاً لمصادر مصرفية فإن إجمالي المقترضين في الكويت يبلغ نحو 500 ألف مقترض، نحو 450 مليوناً (1.488 مليار دولار).

ولفتت إلى أنه إذا ما عُدنا لإجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية، للمواطنين والمقيمين، وفقاً لآخر إحصائيات بنك الكويت المركزي، فإنها بلغت 17.248 مليار دينار (57 مليار دولار)، في نهاية يناير الماضي، مقسمة لـ12.793 ملياراً (42.32 مليار دولار) قروضاً مقسطة، و1.61 مليار (5.33 مليارات دولار) استهلاكية.

وبحسب المصادر يشكل الوافدون نحو 10% من التسهيلات الشخصية، وتتركز تمويلاتهم بالقروض الاستهلاكية، ما يعني أن إجمالي قروض الكويتيين الشخصية يبلغ نحو 17 مليار دينار (56.23 مليار دولار).

ويوم الثلاثاء، وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتأجيل أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، بمداولتيه الأولى والثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة التأجيل.

وأقر المجلس بإجماع الحضور البالغ عددهم 33 عضواً قانون تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

كما أقر مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.

وأثر وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الكويتي أسوة بالعالمي، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، وسياسة الإغلاق التي انتهجتها الدول لتقليل أعداد الإصابات بالفيروس الذي ينتشر منذ بدايات عام 2020 عالمياً.

مكة المكرمة