وزير الاقتصاد العُماني: 40% من الإنفاق موجه للخدمات الاجتماعية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/7rDX7e

عمان أقرت مطلع نوفمبر خطة التوازن المالي متوسطة المدى

Linkedin
whatsapp
الخميس، 24-12-2020 الساعة 21:01

- إلى ماذا تهدف خطة التوازن المالي؟

مواجهة التحديات المالية، والعبور إلى بر الأمان، وتحقيق الاستدامة المالية.

- ما التداعيات التي قد تحصل لو لم تتخذ السلطنة إجراءات مالية؟

سيكون هناك أثر على العملة؛ مما سيؤثر بشكل كبير على المواطن وذوي الدخل المحدود.

قال وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري، إن "رؤية عُمان 2040" تؤكد ضرورة الاستمرار في تخصيص الموارد المالية للتعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالرغم من التقلب في أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وأوضح الصقري خلال مشاركته إلى جانب مسؤولين آخرين في مقابلة خاصة بثها التلفزيون العُماني، حول الأوضاع الاقتصادية في السلطنة، أنه "من التحديات التي تواجه الميزانية العامة للسلطنة هو انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا".

وبين "أن حوالي 40% من الإنفاق موجه للخدمات الاجتماعية من التعليم والصحة، بهدف تمكين الإنسان العماني من مواكبة سوق العمل والتغيرات القادمة".

بدوره قال ناصر الجشمي أمين عام وزارة المالية، إن الحكومة لجأت إلى "خطة التوازن المالي"، في سبتمبر من العام 2019؛ بهدف مواجهة التحديات المالية، والعبور إلى بر الأمان وتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف أن "ارتفاع العجوزات المتراكمة، وارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية، وانخفاض التصنيف الائتماني، أدى إلى وجود تحديات مالية كبيرة، ووجب معالجة الوضع بطرق غير تقليدية، ومنها وضع خطة التوازن المالي.

وأوضح أن حجم العجز السنوي يتعدى 20%، مما استلزم اللجوء إلى عدة مبادرات؛ منها مبادرة إعادة توجيه الدعم الحكومي للكهرباء والمياه.

وأشار الجشمي إلى أن الإجراءات المالية التي اعتمدتها السلطنة جاءت لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن توحيد المشتريات لكافة الجهات الحكومية سيسهم في خفض الإنفاق.

وذكر أن الإنفاق العُماني ارتفع بما يتجاوز 90% خلال 4 سنوات فقط، مفيداً بأن معظم الزيادة كانت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مبيناً أن الحكومة رفعت الأجور ووظفت خلال هذه الفترة نحو 140 ألف مواطن عُماني.

ولفت الجشمي النظر إلى أن "الحكومة لو لم تتخذ هذه الإجراءات لكان هناك أثر على العملة؛ مما سيكون له تأثير كبير على المواطن وذوي الدخل المحدود، لذلك الدولة تسعى إلى مراجعة سياستها خوفاً من أن تخرج الأمور عن السيطرة".

وفي ذات السياق قال منصور الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة: إن "الهيئة تقوم بدور لحماية مصلحة المستهلك والمواطن، وتعمل على التواصل الدائم مع الحكومة حول شبكة الضمان الاجتماعي، ويمكنها إضافة بعض الفئات المستحقة إذا ارتأت ذلك لتشمل الشبكة أكبر عددٍ من المنتفعين".

وأضاف: "ستقوم الهيئة بعقد جلسات حوارية دورية مع المجتمع؛ لتوضيح آليات احتساب تكاليف قطاع الكهرباء وكيفية تقليلها، والمشاريع المستقبلية".

وبين الهنائي أن "الهيئة تراقب كافة الشركات التي تقدم خدمات الكهرباء، وتعمل على مراجعتها بشكل مستمر".

وكانت سلطنة عمان أقرت، في مطلع نوفمبر الماضي، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية بعيداً عن النفط الخام؛ عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.

وضمن أهداف الخطة خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.

كذلك تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعوداً من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.

مكة المكرمة