موديز: إنفاق الكويت والبحرين سيبقى أعلى من مستويات قبل كورونا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/3mpQmp

شهدت دول الخليج أزمات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط

Linkedin
whatsapp
الأحد، 10-01-2021 الساعة 22:45

كم نسبة الديون على ميزانية الكويت والبحرين؟

33.8 % للمنامة و37.5% للكويت .

ما الدولتان الخليجيتان اللتان حققتا أكبر تخفيضات في الإنفاق الحكومية؟

الإمارات وقطر.

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يبقى الإنفاق الحكومي في الكويت والبحرين أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعاً إلى حد كبيرٍ بالإنفاق على رواتب القطاع العام في الكويت، والالتزام بالإنفاق على الميزانية في البحرين.

وأشارت الوكالة في تقريرٍ لها، إلى أن زيادة أعباء الديون على الحكومات الخليجية ستكون الكبرى على مستوى العالم.

وأوضحت أن الحكومات ذات الميزانيات المالية المرتفعة نسبياً، ومن ضمنها البحرين والكويت، ستشهد أكبر زيادة في الأعباء على ديونها بنسبة 33.8% للمنامة و37.5% للكويت، في حين سترتفع أعباء ديون الدول التي لديها هوامش ربح منخفضة مثل قطر والإمارات، بـ4% للدوحة و11% لأبوظبي.

وقالت إن صناديق الثروة السيادية الخليجية ستخفف من تأثير ارتفاع أعباء الديون الإجمالية لدول المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات وقطر تتمتعان بقوة ماليةٍ أكبر من نظيرتيهما الكويت والبحرين، وذلك بفضل الصناديق السيادية للبلدين وقدرتها على سد العجوزات المالية.

وأوضحت أن انخفاض أسعار النفط وعائداته المرتبطة بتفشي جائحة كورونا أدى إلى تآكل القوة المالية لأغلب دول المنطقة وإلى تقييد الانتعاش الاقتصادي فيها، مع استمرار الضغط على قوتها الائتمانية السيادية.

وقال ثاديوس بست، محلل الائتمان لدى "موديز": "لدينا تقديرات بأن الإمارات وقطر حققتا أكبر تخفيضات بالإنفاق الحكومي في 2020، ونتوقع أن يستمر ذلك طوال العام الحالي، مع بقاء الإنفاق أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".

وأضاف: "من المرجح أن تدفع الحكومة السعودية إلى مزيد من تخفيضات الإنفاق في العام الحالي، بعد أن تسببت التكاليف المرتبطة بكورونا في تأخيرات بضبط الميزانية العامة المخطط لها في 2020".

وأشارت إلى أن وصول عمان المحدود إلى أسواق السندات سيُبقي الإنفاق فيها منخفضاً، متوقعةً استمرار مسقط في إجراءات ضبط الميزانية العامة خلال العام الحالي، وتشمل تلك الإجراءات خفض الإنفاق لبنود غير ضرورية في الميزانية بنسبة 10%، وإصلاحات في الإنفاق على الأجور الحكومية، إضافة إلى إدخال الضريبة على القيمة المضافة في أبريل 2021.

وتوقعت "موديز" أن يتقلص العجز المالي في دول مجلس التعاون بشكل متواضع في 2021.

مكة المكرمة