مع تراجع النمو.. انخفاض عدد العاملين البحرينيين في القطاع العام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zNp9PE

البحرين قدمت دعماً للقطاعات المتضررة من جراء "كورونا"

Linkedin
whatsapp
السبت، 03-10-2020 الساعة 10:14

أظهر التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني للربع الثاني من العام الجاري انخفاض عدد العاملين البحرينيين في القطاع العام مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وذلك في وقت شهدت فيه المملكة تراجعاً في النمو الاقتصادي بنسبة 8.9%.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" المحلية، الجمعة، ارتفع عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 2.5% ليصل إلى 96.967 عاملاً، كما ارتفع متوسط أجرهم الشهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 763 ديناراً (2023 دولاراً أمريكياً).

من جهة أخرى، انخفض عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 5.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط أجرهم الشهري بنسبة 2% ليصل إلى 251 ديناراً.

أما بالنسبة لأعداد العاملين البحرينيين في القطاع العام فقد شهد انخفاضاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 47,544 بحرينياً حتى نهاية يونيو 2020، كما انخفض متوسط الأجر الشهري بنسبة 2.1% على أساس سنوي ليصل إلى 830 ديناراً بحرينياً.

يأتي هذا في في وقت أظهرت بيانات التقرير الاقتصادي الفصلي الحكومي للربع الثاني من العام الجاري تراجع النمو الاقتصادي البحريني بنسبة 8.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة انعكاسات تأثيرات جائحة كورونا على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.

وتوقع التقرير أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسناً طفيفاً يبلغ 3.1% مقارنة بالربع الثاني، وذلك بناءً على معطيات المؤشرات الاقتصادية في البحرين التي أشارت إلى بوادر تعافٍ في عدد من القطاعات، إذ توقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تراجعاً بنسبة 5.8%.

وفي 28 سبتمبر الماضي، قررت البحرين تمديد دعم أجور المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح مجلس الوزراء البحريني، في بيان، أن المواطنين المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص الأكثر تضرراً سيستفيدون من الدعم المقدم لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من مطلع أكتوبر المقبل.

وسيستفيد من الدعم نحو 23 ألف عامل بحريني، و4 آلاف منشأة، إضافة إلى المنشآت السياحية التي ستُعفى من دفع رسوم السياحة للفترة نفسها.

وتعتبر البحرين من صغار منتجي النفط، بمتوسط 300 ألف برميل يومياً، لكنها تعتمد على إيرادات الخام كمصدر رئيس للدخل، في وقت تسجل أسعار النفط مستويات منخفضة.

وتأثر الاقتصاد البحريني من جرّاء تفشي كورونا، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) في مارس الماضي، كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وحصلت البحرين على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار من بعض جيرانها الخليجيين في 2018؛ للحيلولة دون وقوع أزمة ائتمان.

وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ10.6% في 2019.

وتخطط البحرين، الحاصلة على تصنيف B+ من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، لإصدار صكوك لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً، أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.

مكة المكرمة