مسؤول قطري يكشف عن مزايا تعديلات قانون العمل

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/xr5P9b

القانون يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة

Linkedin
whatsapp
الأحد، 29-11-2020 الساعة 10:55

أكد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال العبيدلي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أمس السبت: إن "تلك التعديلات تتسق مع أهداف واستراتيجية الوزارة للمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة".

وأوضح العبيدلي أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط سيسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل.

وأضاف: "كما أنه يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج والاستثمار".

وبين أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات.

وأشار  إلى أن تلك التعديلات راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، موضحاً أنه أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، عكساً لما كان معمولاً به قبل هذه التعديلات.

ولفت إلى أن القانون ينص على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون.

وأشار إلى وجود ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة.

ومن تلك الشروط، أوضح المسؤول القطري؛ أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضاً من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل.

وذكر أن تلك الأمور يجب أن يُنص عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت قطر إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل، واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة والقوانين الدولية في المجال، واعتبرت الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

مكة المكرمة