محكمة سعودية توافق على حل قضية معن الصانع بقانون الإفلاس

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/68KpN2

الملياردير السعودي معن الصانع

Linkedin
whatsapp
السبت، 09-03-2019 الساعة 18:21

وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون معن الصانع وشركته، لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

يأتي ذلك بحسب ما قال المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي الصانع، ومصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم السبت.

وتعثرت مجموعة سعد (شركة الصانع)، التي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009، ما وصل بحجم الديون غير المسددة للمصارف إلى نحو 22 مليار دولار.

وكانت محكمة تجارية في الدمام وافقت الشهر الماضي على طلب لإعادة التنظيم المالي وفقاً لشروط الإفلاس في السعودية، وعينت أميناً مستقلاً للإشراف على العملية. ومثل هذه القرارات لا يتم الإعلان عنها.

وأرسل الأمين، وهو صالح النعيم، مذكرة للدائنين اطلعت عليها "رويترز" يعلن فيها بداية إجراءات إعادة التنظيم المالي، وطلب منهم تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً.

وقد يطرح الحكم الذي صدر في فبراير الماضي حلاً لأحد مشاكل الديون الممتدة منذ فترة من أطول الفترات في المملكة.

وخلال السنوات العشر الماضية لاحقت المصارف مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية مقراً لها، للحصول على مطالبات قدر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

وقال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشاراً مالياً لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين: "هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009".

وأضاف إسماعيل: "الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85% من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس".

وتابع: "بالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير"، وفق نشرت وكالة "رويترز".

وطلب مجموعة سعد من بين الطلبات الأولى التي يتم قبولها بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وهو جزء من جهود الحكومة السعودية التي تقول إنها تسعى من خلاله إلى زيادة جاذبية أكبر اقتصاد في العالم العربي أمام المستثمرين.

وحتى العام الماضي كانت الخيارات الأساسية للتخلف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة.

ويوفر القانون المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.

وأُلقي القبض على الصانع، المدرج على قائمة فوربس لأغنى مئة رجل في العالم عام 2007، في الخبر عام 2017، واحتجز في فندق ريتز كارلتون ضمن حملة اعتقالت شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال.

وفي أواخر 2017 عينت محكمة تتألف من ثلاثة قضاة، كانت قد تأسست لحل النزاع بشأن ديون مجموعة "سعد كونسورتيوم" باسم تحالف اتقان، لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالمملكة.

وأجرى تحالف اتقان بالفعل ثلاثة مزادات لبيع سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع. وأبلغت مصادر رويترز الشهر الماضي بأن المزادات جمعت نحو 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار).

مكة المكرمة