مجلس الوزراء العُماني يقر دراسة تعديل قانون حماية المال العام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/D5MwyA

مجلس الوزراء: القرار جاء لتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة

Linkedin
whatsapp
الأحد، 12-12-2021 الساعة 17:55

ما الهدف من دراسة تعديل القانون؟

تعزيز الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد.

على ماذا ينص القرار؟

قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية بمتابعة التعديلات على القانون.

أقر مجلس الوزراء العُماني، اليوم الأحد، دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 112/2011، بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار جاء في ضوء الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة.

وقال المجلس، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، إن تلك التشريعات والقوانين ستكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، وهو ما يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية "عُمان 2040".

وبيّن أن القرار ينص على قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري، تحقيقاً للمزيد من الحماية للمال العام.

يشار إلى أن الحكومة العُمانية تؤكد دائماً عزمها على محاربة الفساد الإداري والمالي بأشكاله؛ حيث منحت الرقابة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أولوياتها ضمن أولويات الخطة عبر خمسة برامج استراتيجية.

ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد في يناير 2020، أكد عزمه تحديث منظومة التشريعات والقوانين وتفعيل والمساءلة والمحاسبة، وتعزيز النزاهة وحوكمة الأداء.