لمواجهة كورونا.. قرارات جديدة بعُمان تستهدف القطاع الخاص

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WnpQZJ

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 15-04-2020 الساعة 15:45

أقرت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، حزمةً من التسهيلات والقرارات التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص والقوى العاملة لمواجهة أزمة كورونا.

وألزمت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان، مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العمانية، وعدم إنهاء خدماتها.

كما أقرت إلزام المؤسسات والشركات "إعادة تهيئة نظام العمل، واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بعد، للحد من تجمع القوى العاملة، وضمان توفير المساحات الكافية بين العاملين في أماكن العمل وسكن القوى العاملة؛ لضمان صحة وسلامة العاملين فيها"، إضافة إلى منح العاملين في القطاع الخاص "إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي".

كما منحت اللجنة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بسبب أزمة كورونا، "التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاذ رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة، على أن يطبق هذا الإجراء – في حال اقتضى الأمر – اعتباراً من شهر مايو 2020".

وفيما يتعلق بالمواطنين أقرت اللجنة العليا العمانية تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية، وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.

كما شملت الحزم الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية، شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية، والسماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حالياً خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك.

ووجهت اللجنة وزارة الصناعة بـ"استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020 لكافة الشركات والمؤسسات، والسماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد، وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

وألزمت في قراراتها القطاعات والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات، والإسراع في صرف مستحقات مؤسسات وشركات القطاع الخاص الواجبة السداد نظير المشاريع والخدمات التي قدمتها لأجهزة الدولة المختلفة.

وسبق أن اتخذت السلطات العمانية عدداً من الإجراءات في سبيل مكافحة مرض كورونا المستجد، الذي دهم معظم دول العالم.

واليوم الأربعاء، ارتفع عدد المصابين بكورونا في السلطنة إلى 910، فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 131، وعدد الوفيات بلغ 4 حالات.

مكة المكرمة