لجنة كويتية متخصصة لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Xdy17n

التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 25-09-2020 الساعة 09:23

ما تصنيف وكالة موديز الأخير للكويت؟

خفضته من Aa2 إلى A1 لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة.

كم عجز موازنة الكويت؟

 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.

شكلت الحكومة الكويتية لجنة مختصة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي، وذلك غداة قرار وكالة "موديز" خفض تصنيف البلد الذي يشهد عجزاً متزايداً في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، مريم العقيل، التي ترأس اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي، في بيان، يوم الخميس، إن الحكومة كلفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وأضافت العقيل: "هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول".

وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي ستحدد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تحسين التصنيف السيادي.

وأردفت: "هذه الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامتها".

وعزت العقيل انخفاض التصنيف السيادي للكويت إلى "تراجع مستويات السيولة، وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام، والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية".

كما بينت أن "اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا عوامل ساعدت على إحداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة".

ويوم الأربعاء، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 إلى A1 "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة".

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في مارس الماضي بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وجاء العجز في السنة المالية المنتهية في 31 مارس نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 16%.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاماً، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.

وتعتمد الحكومة الكويتية على عائدات النفط بحوالي 90% من إيراداتها، وأدى تراجع الأسعار والطلب إلى زيادة العجز.

مكة المكرمة