لأول مرة منذ 2016.. احتياطي عُمان الأجنبي يقفز لـ18 مليار دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WqpKXm

احتياطات عمان من النقد الأجنبي ارتفعت بفضل ارتفاع أسعار النفط

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 27-12-2021 الساعة 20:56
- كم كانت الأصول الأجنبية للمركزي العماني في 2020؟

سجلت 6.769 مليارات ريال (17.62 مليار دولار).

- ما سبب ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي بالسلطنة؟

تدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.

أعلن مجلس محافظي البنك المركزي العماني، اليوم الاثنين، نمو احتياطات العملة الأجنبية للبنك خلال العام 2021 إلى 18 مليار دولار أمريكي، لأول مرة منذ 2016.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد اطلع مجلس المحافظين، خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، على تقرير الاحتياطات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك.

وأبدى المجلس خلال الاجتماع ارتياحه للنمو الذي حققته احتياطات العملة الأجنبية للبنك المركزي العماني.

وكانت الأصول الأجنبية للمركزي العماني قد سجلت 6.769 مليارات ريال (17.62 مليار دولار)، في نهاية العام 2020.

وذكر المجلس أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.

وأكد أن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلي ظل في مستويات معقولة.

وأشار إلى أن احتياطات البنك المركزي تساوي حالياً واردات ما يقارب 9 أشهر، وهو في حدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقة لتوصيات المنظمات الدولية.

وأعرب عن تقديره للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته.

وحث المجلس القطاع المصرفي على تعزيز الإسهام في دفع عجلة التنمية، ودعم وتسهيل الإقراض للقطاع الخاص في ظل المؤشرات الاقتصادية المحفزة، والتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وفي 20 ديسمبر الجاري، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من "سلبية" إلى "مستقرة".

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن مراجعة الرؤية المستقبلية للسلطنة ترجع إلى التحسينات الفعلية والتطور المتوقع في مقاييس المالية العامة الرئيسية.

وهذه المقاييس المالية من أبرزها نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية.

وتراجعت نسبة الدين الحكومي في السلطنة بدفع من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث لا تزال احتياجات التمويل الخارجي عالية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الاقتصاد العُماني سعيد الصقري، في تصريحات صحفية، أن أداء اقتصاد بلاده ارتفع، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10%.

وقال الصقري: "الاقتصاد متعافٍ، والمؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي مطمئنة جداً. الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ستعمل على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان".

وتعرض الاقتصاد العُماني، خلال العام الماضي، لضربة قوية من جراء جائحة كورونا التي ضربت أسعار النفط ومبيعاته، وأثرت في حركة الشحن والسفر، وكلها أمور تمثل عناصر مهمة في اقتصاد السلطنة.