كيف سيؤثر رفع الكويت لإنتاجها من النفط على الخزينة العامة؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8Zmkar

الكويت بحاجة إلى أن يصل سعر النفط إلى 90 دولاراً لتقليل العجز

Linkedin
whatsapp
الأحد، 25-07-2021 الساعة 16:12

هل يسهم رفع الكويت لإنتاجها من النفط في تقليص العجز؟

لا، لكن يقلل العجز بنسبة كبيرة.

كم تحتاج الكويت حتى تنجح في إيصال العجز إلى صفر؟

وصول سعر النفط إلى 90 دولاراً للبرميل.

لا تزال الميزانية الكويتية بعيدة عن تقليص العجز المالي بشكل كبير، رغم إقرار الحكومة زيادة إنتاجها من النفط، ووصولها إلى إنتاج 2.95 مليون برميل يومياً، تطبيقاً للقرارات التي اتخذها تحالف "أوبك +" مؤخراً بشأن سياسة الإنتاج.

وحتى كتابة هذه السطور وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى 72.73 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج الكويت إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً، وهو المقر في الميزانية العامة للدولة 2021-2022، حتى تنجح في تقليص عجز الموازنة الذي وصل إلى 5.9 مليارات دينار (19.5 مليار دولار) خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية (2020 - 2021).

وذكرت مصادر حكومية كويتية لصحيفة "الأنباء"، أنه تم تعديل خط الأساس المرجعي لإنتاج الكويت من مستوى 2.809 مليون برميل يومياً، والمحسوب على أساس شهر أكتوبر 2018، بواقع 150 ألف برميل يومياً؛ ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 2.95 مليون برميل يومياً.

وبلغة الأرقام تحتاج الكويت إلى بيع نفط بقيمة تصل إلى واحد وعشرين مليار دينار سنوياً، ويضاف إليها ملياران من الإيرادات غير النفطية حتى تصل إلى مستوى الثلاثة والعشرين ملياراً الذي يبعد الدولة عن العجز المالي، وفق مراقبين.

وترى الكويت أيضاً أن ارتفاع إيرادات النفط لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم لسن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة، وفق وزير ماليتها خليفة حمادة.

وحول زيادة الكويت لإنتاجها النفطي، أكد وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، أن "اتفاق أوبك+" سيكون له أثر إيجابي في استقرار الأسواق في 2021 و2022.

وسيساهم تعديل الأساس المرجعي للاتفاق، وفق تصريحات الفارس الأخيرة، في رفع حصة الكويت من الإنتاج 150 ألف برميل يومياً.

ويأخذ القرار، وفق الفارس، في الحسبان بعض المستجدات في الأسواق، ومنها المطالب بإدخال تعديلات على الأساس المرجعي لبعض الدول الأعضاء في "أوبك +" لاحتساب أي تخفيضات في مستويات الإنتاج مستقبلاً، حسب دواعي استقرار الأسواق ضمن اتفاق التمديد والذي يبدأ العمل فيها من شهر مايو 2022.

وبين أن هذا الاتفاق ستكون له آثاره الإيجابية في استقرار الأسواق خلال عامي 2021 و2022، مشيداً بتحقق إنجاز لدولة الكويت من خلال رفع الأساس المرجعي.

تأثير إيجابي 

أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د. طلال البذالي، يؤكد أن أي زيادة في إنتاج النفط للكويت، وإن كانت متواضعة، ستؤثر في الموازنة، لكون البلاد نفطية أحادية المصدر، ولكنها نسبة وتناسب قد تكون تحت المتوقع من حيث التأثير.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يقول البذالي: "تحظى دولة الكويت بدعم من أوبك لزيادة إنتاجها على الأقل 300 ألف برميل يومياً، مراعاة لظروف البلاد الاقتصادية والموازنة العامة، واعتمادها الكلي على النفط".

وعملت الكويت، وفق البذالي، خلال السنوات الماضية، على ضخ كمية استثمارات كبيرة في القطاع النفطي، تبنياً لسياسات أوبك في توفير إمدادات للسوق، حيث تم صرف المليارات لتسهيل عملية توفير الإمدادات للسوق النفطية، ولكن تداعيات كورونا جعل المنظم لخفض الإنتاج.

ويستدرك بالقول: "كنا نتمنى أن تنظر أوبك إلى حجم الاستثمارات الكويتية في القطاع النفطي، وتعطيها زيادة لا تقل عن 300 ألف برميل زيادة في الإنتاج".

ويعد حصول الكويت، حسب البذالي، على زيادة الإنتاج لـ150 ألف برميل من أوبك، "جيداً، ولكن الكويت تنظر إلى أبعد من ذلك، والزيادة لن تضر وستنفع".

وفي حال وصل سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً- وفق ما يوضح أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت- فإن ذلك من شأنه تخفيف عجز الموازنة الكويتية، وسيتساوى حجم المصروفات مع حجم المبادرات، وسيكون العجز صفراً.

الإيرادات النفطية

وسجلت الإيرادات النفطية الكويتية ما قيمته 6.7 مليارات دينار (22.1 مليار دولار)، لتبلغ بذلك نسبة التحصيل إلى المقدر في الميزانية بنحو 119.3%، وفقاً لصحيفة "الأنباء" المحلية، في فبراير الماضي.

وتخطت الإيرادات المحققة في 10 أشهر المتوقع لمجمل السنة المالية، والمحدد عند 5.6 مليارات دينار (18.4 مليار دولار)؛ نظراً لتخفيض سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 30 دولاراً بدلاً من 55 دولاراً، وبحجم إنتاج للبلاد يقدر بـ 2.5 مليون برميل يومياً بدلاً من 2.7 مليون برميل، وذلك تماشياً مع حصة الكويت في منظمة "أوبك".

وإجمالاً حققت الميزانية في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية من أبريل 2020 وحتى نهاية يناير 2021، عجزاً بقيمة 5.4 مليارات دينار (17.8 مليار دولار)، حيث بلغت المصروفات للجهات الحكومية 10.9 مليارات دينار (36.3 مليار دولار) وبلغ الالتزام نحو 2.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار).

تقرير لوحدة "إيكونوميست إنتلجنس" التابعة للمجلة البريطانية نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، (27 يونيو)، أوضح أن إقرار الميزانية لن يغير توقعاتها بتقلص العجز من 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 - 2021 إلى 8.5% من الناتج في 2021-2022.

ولا تستبعد المجلة أن يتقلص العجز المالي للميزانية الكويتية بشكل أكبر، ويستقر بين أعوام 2022 - 2025، خاصة مع توقعاتها أن يصل متوسط أسعار النفط العالمية إلى 68.5 دولار للبرميل في 2021 - 2022.

المختص في الشؤون الاقتصادية محمد رمضان، يؤكد أن الميزانية الكويتية تعتمد على أسعار مقدرة في النفط، ودائماً تكون أقل من الواقع، وزيادة الإيرادات في النهاية يقلل العجز، ولا يؤثر في الميزانية التي توضع على سعر معين.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يقول رمضان: "ستعمل الحكومة على تغيير في بعض المصروفات، لو انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، وتخفيف مصروفات، وستقوم بتوسع في بعض المصروفات في حال زادت أسعار النفط".

مكة المكرمة