كندا تتطلع لشراكات مع الصندوق السيادي السعودي

يهدف صندوق الاستثمارات العامة ليكون أكبر صندوق ثروة سيادية عالمياً

يهدف صندوق الاستثمارات العامة ليكون أكبر صندوق ثروة سيادية عالمياً

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 22-05-2017 الساعة 09:33


قال كبير المديرين التنفيذيين لدى صندوق التقاعد الكندي آلان كاريير، إن الصندوق مهتم بعقد شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضاف كاريير في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي–الأمريكي في الرياض الأحد: "نود أن نعلم كيف ينظر الصندوق إلى العالم، وكيف يقوم بتخصيص الأصول، فنحن نتطلع دائماً إلى إجراء هذه المناقشات، وأن نساعد في تطوير التفكير لدى هذه الصناديق حول توجيه الاستثمارات، فنحن باستطاعتنا أن نتعامل مهم كشركاء أو زملاء. لذا أرى وجودنا في هذا المؤتمر مهم جداً".

واعتبر كاريير أن "التعاون بين الصناديق السيادية الكبرى على المدى المتوسط والطويل قد ينجح بالتأكيد، وهو يعتمد بشكل أساسي على الحوكمة ومدى التوافق من حيث آفاق الاستثمارات، ومن حيث الاستراتيجيات الاستثمارية. قمنا في السابق بالعديد من الشراكات مع صناديق سيادية، وقمنا بالاشتراك ببعض الفرص الاستثمارية ولدينا استثمارات في بعض صناديق الأسهم. لذلك نرى أن التعاون مع صناديق استثمارية ضخمة أمر مهم جداً".

وأكد كاريير أن استراتيجية الصندوق فيما يخص الاستثمارات لم تتغير لعام 2017، وقال: "نحن نبحث دائماً عن فرص رائعة تحقق ربحاً أعلى من قيمة الاستثمار. ديناميكية نموذج توزيع الأصول قد تتغير، ولكن المشهد قد يتغير، فلدينا نماذج ديناميكية لتوجيه الأصول. أين يمكننا تحقيق الربح، قد يتغير من وقت إلى آخر. عام 2017، يعتبر استمراراً لمناخ الاستثمارات الموجود وهذا يشكل تحدياً أكبر".

اقرأ أيضاً:

الملك سلمان: القمة الإسلامية الأمريكية توثق تحالفنا ضد الإرهاب

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إلى أن يكون محركاً للاقتصاد ولتعزيز استثماراته ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، حيث طور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامجاً يُفصل أهداف الصندوق المباشرة وغير المباشرة لعام 2020، وهي أهدافٌ تُسهم في تعميق أثر ودور المملكة إقليمياً وعالمياً.

ويهدف البرنامج إلى رفع أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة من خلاله، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة في المملكة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية. ويسهم برنامج الصندوق في وضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما محلياً، فيسهم البرنامج في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. ويعمل الصندوق على زيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة وزيادة الإيرادات النفطية.

مكة المكرمة